 استطلاع/ أحمد عبد ربه    شكا مواطنون عدم وصول الحصة التموينية بشكل سليم في وقت أكدت فيه وزارة التجارة توزيع الحصة الرمضانية المجانية واتهموا في أحاديثهم لـ"لمدى" بعض التجار بالضغط على وزارة التجارة لاستمرارية تلكؤ الحصة التموينية ما يجعل من التاجر المتحكم الوحيد بمنظومة الأسعار في ظل غياب الرقابة الحكومية،
مشيرين إلى أن توفر الحصة التموينية بشكل كبير في الأسواق يقلل من الطلب على المواد الغذائية، فتكون الأسعار منخفضةُ، حسب تعبيرهم.  وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق عن تهيئة المواد الإضافية من العدس والطحين الصفر والرز البسمتي، إضافة إلى قيامها بتهيئة المواد المقررة من مفردات الحصة الخمسة، وهي الطحين والرز والسكر وزيت الطعام وحليب الأطفال، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك لكنها  لم توزع المواد المذكورة حتى الآن.ويقول المواطن امجد صالح لـ (المدى ): إن الوعود التي قطعها المسؤولون في وزارة التجارة بأن الحصة التموينية سوف تصل في موعدها المحدد في شهر رمضان كانت حبراً على ورق - حسب قوله - مشيراً إلى أن واقع الحصة لم يتغير عن السابق .ويضيف : أن وزارة التجارة هي المسؤول الأول عن هذه التدهور، داعياً إياها إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفاقم مشكلة البطاقة التموينية.أما المواطن كاظم عباس فيشير إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت ارتفاعا لافتاً للنظر بسبب تلكؤ الحصة التموينية، فضلاً عن المشاكل السياسية التي تمر بها بعض دول الجوار، ويتهم عباس بعض التجار الكبار بالضغط على وزارة التجارة، لعدم صول الحصة التموينية إلى المواطن بشكل سلس وسليم، مبيناً أن ذلك يجعل من التاجر هو المتحكم الأول بأسعار السوق.ويدعو عباس إلى ضرورة تشكيل لجنة مشكلة من قبل البرلمان والحكومة تعمل على مراقبة وصول الحصة التموينية إلى المواطن.في غضون ذلك، تشير عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ناهدة الدايني الى أن معوقات وزارة التجارة في موضوع البطاقة التموينية تكمن في ملفات تخص التعاقدات السابقة التي أبرمتها الوزارة مع شركات وهمية بالإضافة إلى تأخر وصول المواد الغذائية عن طريق البحر .وتقول نجيب لـ(المدى ): إن ملفات الفساد المالي السابقة لم يتم حسمها لحد الان، مشيرة إلى وجود أكثر من 700 ألف بطاقة تموينية مزورة، مطالبة مجلس الوزراء بضرورة تشكيل لجنة عليا تأخذ على عاتقها حل مشكلة البطاقة التموينية والحد من ملفات الفساد المالي والإداري الموجودة في الوزارة .ونفت وزارة التجارة عدم توزيع الحصة الرمضانية المجانية، التي وعدت بتوزيعها، الاسبوع الماضي، مؤكدة أن الوكلاء هم السبب وراء تأخر تسليم الحصص الغذائية في بعض المناطق. وقالت مديرة إعلام وزارة التجارة، فوزية حميد: إن  حصة شهر رمضان المجانية وصلت إلى العديد من المناطق، في بغداد، والمحافظات الأخرى، مشيرة إلى أن "بعض المواطنين لا يذهبون لتسلّم حصصهم ، وبالتالي تبقى الحصة بمعية وكيل المواد الغذائية، ومع ذلك نسمع أصوات تندد بالوزارة وتقول إنها لا تلتزم بوعودها"، مشيرة إلى توزيع ما يقارب الـ85% إلى 90% من الحصة الرمضانية". وأضافت حميد أن "الوزارة لا ترمي باللوم كله على المواطن، فهناك أيضا عدد غير قليل من الوكلاء يتأخرون بجلب الحصص الغذائية من مخازن الوزارة"، محملة إياهم "سبب التأخير"، لافتة إلى "إجراءات تم اتخاذها بحق الكثير منهم".وقلصت وزارة التجارة خلال عام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة "إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كـ (البقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار).وتقدر حاجة العراق من "مادة الحنطة بنحو 350 ألف طن شهرياً، في حين تبلغ الحاجة الفعلية من مادة الرز 90 ألف طن شهرياً، ومن السكر أكثر من 70 ألف طن في الشهر، فيما تبلغ حاجة العراق من العدس 80 ألف طن شهرياً".