 كتب/ فرات إبراهيم 14 ألف مصنع عراقي متوقف عن العمل بسبب الكهرباء والظروف الأمنية، هذا ما صرح به مسؤول في اتحاد الصناعات العراقية، رقم كبير ومخيف، كم من العمّال تحوي هذه المصانع المتوقفة وكم من العوائل تعتاش على أجورها كلها تم تسريحها لعيون (جوار العراق) كيف لا،
 وكل الدلائل والمعطيات ترشدنا إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه من تدهور وفساد مالي وإداري في مشاريع الكهرباء بفعل فاعل وبمباركة رسمية حتى لا تتمكن تلك المصانع من إدارة عجلة إنتاجها وينتهي استيراد (اللبن المخبوط) واللبن بالخيار(الجاجيك) والمياه المعدنية المستخرجة من أعماق ارض الكويت !! والسمك (الزوري) الإيراني، وصور، وأعلام المناسبات الدينية، والمقرنص (التركي) الذي دمر شوارع بغداد... كل هذا سيتوقف إذا ما دارت عجلة الإنتاج، وسيربح العراق مئات المليارات من العملة الصعبة التي تذهب إلى دول الجوار والصين البعيدة التي بدأت هي الأخرى تصنع لنا ساعات تذكرنا بالأذان والصلاة بجهازين منفصلين واحدا للأذان بتوقيت الوقف السني وآخر بتوقيت الوقف الشيعي. أسماء وماركات في الذاكرةثلاجة عشتار وطباخ عشتار وتلفزيون القيثارة ومروحة بابل وايركندشن الهلال كلها أسماء لامعة في سماء الصناعة العراقية ما زالت لامعة حتى يومنا هذا في أسواق العائلة العراقية، وحتى هذا الوقت البعض حينما يجد القديم من هذه الأسماء التي مضى على صناعتها أكثر من عشرين عاما فانه يفضل اقتناءها على البضاعة الجديدة. سلام محمد (مصلح ثلاجات) في احد الأسواق الشعبية يؤكد أن اغلب الطلبات يكون على الماركات القديمة ونادرا ما يترك رب العائلة تلك السلع فهو باستمرار يبحث لها عن أدوات احتياطية لأنها متينة وصناعتها قوية على العكس من الموجود في الأسواق حاليا من بضاعة لا تدوم لأكثر من موسم واحد، حديثنا هذا لا يعني أننا لا نواكب التطور التكنولوجي الحاصل ونظرية السوق الحالية التي اختلفت كثيرا عن النظريات السابقة التي كانت تعتمد المتانة في الصناعة لعمر أطول، ولكننا نؤكد من  خلال هذا القول بان الصناعة العراقية ليست فتية على التنافس مع مثيلاتها في الدول المجاورة، والتي كان المواطن العراقي يأنف حتى من شراء سلعة غير يابانية. محمد الدراجي صاحب معمل لخياطة الملابس النسائية يقول: كان المعمل في السابق يصدر بضاعته إلى مصر وسوريا والأردن وإيران ودول الخليج وكانت الماركات العراقية تستهوي الكثير من مواطني هذه الدول وذلك لمطابقتها لكل المواصفات العالمية ودنو أسعارها مقارنة بالملابس القادمة من دول بعيدة، ما حصل بعد احتلال الكويت هو الكارثة بعينها فقد انتهى عصر الكهرباء وختم الحصار بالشمع الأحمر على كل الصناعات العراقية حتى قمنا بتسريح أعداد كبيرة من العاملين والعاملات الماهرين، وبعد السقوط استبشرنا خيرا وتأملنا أن تعود مكائننا إلى صوتها القديم، حيث الحركة والنشاط والعمل لكن الأمر يبدو لا نهاية مفرحة له، فالكهرباء والأوضاع الأمنية قصمت ظهر الصناعات العراقية وجعلت العراق من بلد مصدر إلى بلد يستورد حتى (اللبن المخبوط).علي الشمري  يملك معملا لصناعة الأحذية في شارع الرشيد ذكر بان سبب تقليص الإنتاج في المعامل العراقية نتيجة الظروف الأمنية وارتفاع أجور العمال العراقيين ودخول السلع الأجنبية من مختلف المناشئ ومنافسة عملنا وأسعارنا، إضافة الى غياب الكهرباء لساعات طويلة مما يجعلنا نشغل مولدات الديزل والتي تقصم ظهرنا بكمية الديزل وسعره المرتفع، الامر الذي اثر في إنتاجنا ما يهدد معامل الأحذية بالتوقف عن العمل، إذا استمر الوضع على ما هو عليه دون تدخل يذكر من الحكومة أو اتحاد الصناعات. فيما يوضح ماجد عبد الحسين صاحب معمل أحذية أن الصناعة في العراق إذا لم يتم دعمها فسيكون وضعها مأساوياً بمرور الوقت وخصوصاً في الوقت الحالي بالإضافة الى المتاعب التي نلاقيها فنحن نستورد أرضية الحذاء مثلاً من تركيا وسوريا وارتفاع أجور العمال ما يضيف تكاليف على إنتاج الحذاء وملحقاته، مشيراً إلى استيراد كميات كبيرة من الحذاء الصيني والذي يباع في السوق بنصف سعر الحذاء العراقي، والمواطن يضع ثقته بالمنتج الأجنبي على الرغم من وجودة السلع العراقية بالإضافة إلى جودة المنتج الصيني أو السوري وهذا بدوره اثر في صناعتنا كثيراً.إعادة تأهيل مصانع القطاع الخاصطالب رئيس اتحاد الصناعات العراقية المؤسسات الحكومية بالعمل على تأهيل المعامل المعطلة والتي تشكل 80% من المعامل الموجودة في العراق. وأشار إلى أن الاعتماد على القطاع الصناعي ضروري كونه يمثل الجانب الحيوي من المنظومة الاقتصادية. وأضاف أن القطاع الصناعي مهم ويجب العمل على تأهيل المصانع والمعامل العراقية المتوقفة عن العمل، والبالغة نسبتها 80% ، داعيا إلى الدعم الفعلي من المؤسسة الحكومية العراقية التي تتحدث عن دعم القطاع الصناعي العراقي في المؤتمرات وفي الندوات وفي العلاقات الدولية، ولكن من الناحية العملية نجد أن هذا القطاع لم يحض بموارد مالية وتخصيصات تؤهله للنهوض بواقعه المناسب بل هو الذي يمول نفسه ذاتيا. وأشار إلى أن النظام الاقتصادي العراقي في الوقت الحالي يتجه نحو اقتصاد السوق، وال