بغداد / المدى قرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم فسخ العقد الموقع بينه وبين اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الخاص بتسمية اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لعدم التزام رئيس اللجنة المشرفة بشروط العقد .
جاء ذلك في بيان صادر من اتحاد الكرة  تلقت ( المدى ) نسخة منه : استنادا الى عقد الاتفاق الموقع بين الاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بتاريخ 2/8/ 2009 والخاص بتسمية اللجنة المشرفة على انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم والشروط والآليات التي يجب اتباعها في الاعداد لتلك الانتخابات ونظراً لعدم التزام رئيس اللجنة المشرفة بتلك الشروط التي وردت في عقد الاتفاق اضافة الى ما مدرج ادناه من اسباب الامر الذي اخرجت رئيس اللجنة من حياديته ونزاهته في ادارة ملف الانتخابات وعليه قرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم فسخ ذلك العقد وإلغاء التزامه به اعتبارا من 10/10/ 2009 وللاسباب التالية: 1- عدم التزام رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الدكتور علي الدباغ بكل ماورد في ذلك الاتفاق من شروط وآلية والتي تنص في مجملها على مشورة واخذ موافقة الاتحاد بكل ما يقوم به من خطوات وان يكون جميع ماتقوم به اللجنة موافقاً ولا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي (فيفا) .2- العمل الفردي من قبل رئيس اللجنة المشرفة وعدم اشراك اعضاء اللجنة الاخرين الا في الامور غير المهمة .3- ذهاب رئيس اللجنة المشرفة لمقابلة رئيس الاتحاد الآسيوي من دون ان يرافقه احد من اعضاء اللجنة او الاتحاد وحسب الاتفاق .4- قيام رئيس اللجنة المشرفة بالتصريح للقنوات التلفازية والصحف يحرض فيها على الاتحاد والتثقيف ضده .5- قيام رئيس اللجنة المشرفة بالاتصال بالوزراء ووكلائهم وبعض مجالس المحافظات والمحافظين ممن لديهم اندية تلعب في الدوري الممتاز يطلب منهم ان يكون ممثلو انديتهم معارضين للاتحاد ولا يلتزمون بتعليماته.6- قيام رئيس اللجنة المشرفة بعقد اجتماع لبعض الاندية بتاريخ 3/10/ 2009 والطلب منهم العمل على اسقاط الاتحاد وعدم التعاون معه .7- قيام رئيس الجنة المشرفة بدعوة جزء من الهيئة العامة في الاتحاد والاجتماع بهم بتاريخ 9/10/ 2009 واتخاذ بعض القرارات التي تخص الاتحاد وهذا خارج عن صلاحياته ولا يمتلك الشرعية في ذلك .8- ترؤس الدباغ كتلة انتخابية في انتخابات البرلمان المقبل وهذا يؤدي الى استغلال انتخابات اتحاد كرة القدم لصالح كتلته الامر الذي اعترضت عليه جميع الاحزاب والكتل والتيارات والحركات الاخرى .