يحيى الكبيسيكنت دائما أعترف بعجزي عن معرفة آلية صنع القرار في مجلس الوزراء العراقي. فالدستور العراقي تحدث في المادة 80 عن صلاحيات مجلس الوزراء حصرا، ولم ترد في الدستور العراقي أية إشارة إلى صلاحيات حصرية لرئيس مجلس الوزراء، ويجادل البعض بأن ما جاء في المادة 78
التي نصت على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته ..."  يعطي صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء، ولكن القراءة الدقيقة للمادة، ولمواد أخرى في الدستور العراقي تكشف عن تهافت هذا التأويل. فالجملة الأولى من المادة توصيفية لطبيعة وظيفة رئيس مجلس الوزراء ولا تتضمن أية صلاحيات، أما عبارة أنه "القائد العام للقوات المسلحة" فهي عبارة وإن جاءت مطلقة، إلا أن ثمة مواد أخرى في الدستور العراقي تقيد هذا الإطلاق. فالمادة 110/ ثانيا من الدستور  تعطي للسلطات الاتحادية مجتمعة وليس لمجلس الوزراء أو لرئيس مجلس الوزراء الصلاحية الحصرية في ما يتعلق بـ "وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه". وقد عرف الدستور السلطات الاتحادية في المادة 47 بالقول "تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات". وعدم قدرتي على فهم آليات صنع القرار في مجلس الوزراء  مرجعه إلى أن مجلس الوزراء العراقي كان، وما يزال يجتمع، ويتخذ قرارات، من دون وجود أي نظام داخلي يحدد آلية اتخاذها! فعلى الرغم من أن المادة 85 من الدستور نصت صراحة على وجوب أن "يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه"، إلا أن المجلس الموقر، وعلى مدى السنوات الستة 2006ـ ــ 2012 من عمله بعد إقرار الدستور، ظل عاجزا، أو لأقل بصراحة أكبر، رافضا لوضع هكذا نظام! على الرغم من أن هذا الموضوع كان أحد بنود اتفاقية أربيل التي أنتجت مجلس الوزراء الحالي. وقد كنا في الأسبوع الماضي أمام حالة تؤكد لنا بما لا يقبل الشك أن ثمة "ثقبا أسود" يجعل من أية محاولة منهجية لمعرفة آلية صنع القرار في العراق متاهة حقيقية، أو لأقل عبثا حقيقيا.ففي مساء يوم الجمعة 20 تموز 2012 صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية لقناة العراقية "الحكومية":  "نحن آسفون لعدم تمكننا من استقبال اللاجئين السوريين، ولكننا لسنا مثل تركيا أو الأردن حيث يمكن تقديم الخدمات الإنسانية عند المعابر الحدودية. كان أملنا أن نتمكن من مساعدة أشقائنا السوريين." وسوغ هذا الأمر بالقول " "إن حدودنا تقع في منطقة صحراوية، ولن نتمكن من مد يد العون للاجئين بسبب هشاشة الوضع الأمني." ثم كنا في اليوم التالي أمام تصريح آخر للناطق الرسمي نفسه يعزو فيه رفض العراق استقبال اللاجئين السوريين إلى " عدم امتلاك العراق خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين ".(السومرية نيوز، السبت21 تموز 2012)ثم قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء  بعد ثلاثة أيام من ذلك، أي يوم الإثنين  تموز 2012 في تصريح نشر على موقع رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه أن دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي وجه "الجيش وقوات حرس الحدود ومنظمة الهلال الأحمر وأجهزة الدولة المختلفة إلى الإسراع في تهيئة المستلزمات اللازمة لاستقبال اللاجئين السوريين الذين تضطرهم الظروف الاستثنائية لبلادهم النزوح باتجاه العراق". ثم كنا في اليوم نفسه أمام بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة يقول فيه هذه المرة إن "الحكومة العراقية قررت استقبال اللاجئين من أشقائنا السوريين وتقديم كل المساعدات اللازمة لهم وتوجيه قوات حرس الحدود والشرطة والمحافظات الحدودية لتقديم الدعم لهم" (أصوات العراق، 23 تموز 2012). ثم جاء تصريح المتحدث الرسمي باسم محافظة الأنبار قال فيه إن "رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز بفتح مخيم للاجئين السوريين واستقبال العوائل القادمة من مختلف المدن السورية عبر المنافذ الحدودية العراقية" (أصوات العراق، 23 تموز 2012).وفي اليوم التالي، الثلاثاء 24 تموز 2012 جاء قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 32 الاعتيادية بـ "إنشاء مخيمات في المناطق الحدودية المناسبة (في القائم وربيعة) وتهيئة كافة المستلزمات الخدمية فيها"، فضلا عن "تخصيص مبلغ (50) مليار دينار من احتياطي الطوارئ لسنة 2012 لوزارة الهجرة لتغطية المنحة للقادمين العراقيين من المقيمين في سوريا وتأمين متطلبات مخيمات اللاجئين السوريين بضمنها النقل وفق تعليمات وزارة الهجرة والمهجرين".وبعد هذا التخبط من حقنا أن نتساءل: أولا. هل تحدث السيد علي الدباغ يوم الجمعة بوصفه ناطقا باسم الحكومة العراقية، كما تفترض طبيعة وظيفته؟ أم تحدث بوصفه ناطقا باسم السيد المالكي؟ أم تحدث باسمه الشخصي؟ فقناة البي