 كربلاء / المدى أكدت محافظة كربلاء أن طرح مجلس النواب ملف الكهرباء للاستثمار وإشراك مجالس المحافظات به خطوة ايجابية، وفيما بينت أن إصرار وزارة الكهرباء على إدارة هذا الملف "أمر يثير الشكوك"، طالبت البرلمان بفتح تحقيق بهذا الموضوع.
رئيس مجلس كربلاء محمد الموسوي لـ"السومرية نيوز"، إن "مجرد تفكير مجلس النواب بطرح قطاع الكهرباء للاستثمار وإشراك مجالس المحافظات في حل هذه المشكلة يعد تطورا إيجابيا"، مبينا أن على البرلمان أن "يقر منذ زمن بفشل وزارة الكهرباء في تحقيق نجاحات بإدارة هذا الملف". وأضاف الموسوي أن "العراق لن ينعم بالكهرباء ما دامت وزارة الكهرباء ممسكة بهذا الملف"، مشيرا إلى انه "تم إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع ولم يتحقق تطور فيه يناسب ربع المبالغ الذي تم إنفاقها". وأكد الموسوي أن "على البرلمان أن يدرك أخيرا بأن مجالس المحافظات افضل من سواها على إدارة ملف الكهرباء"، لافتا إلى أن "هناك محطات لتوليد الطاقة تبلغ قيمتها 400 مليون دولار تكفي لتغطية حاجة محافظة بكاملها". وحمّل الموسوي وزارة الكهرباء "المسؤولية عن الفشل في تحقيق تقدم لحل أزمة الكهرباء في البلاد"، موضحا أن "وزارة الكهرباء تعتبر أن ملف الكهرباء اتحادي ولا يمكن أن يناط بالإدارات المحلية". وتابع الموسوي أن "أي محافظة كان يمكن لها أن تتعاقد بنصف مليار دولار لبناء محطة فيها تسد حاجة المحافظة من الكهرباء وتنتهي المشكلة"، معتبرا أن "إصرار وزارة الكهرباء على إدارة هذا الملف أمر يثير الشكوك". ولفت الموسوي الى "وجود خلل عندما تنفق جميع تلك الأموال ولم تحل مشكلة الكهرباء"، مطالبا البرلمان بـ"إجراء تحقيق موسع بهذا الموضوع". واقترح خبراء ونواب تسليم ملف الطاقة كاملاً إلى الشركات الاستثمارية، شرط أن تكون عالمية متخصصة في هذا المجال، وتمنح لها الامتيازات وحق المنافسة.في الوقت نفسه يرى خبراء ونواب تسليم ملف الطاقة كاملاً الى الشركات الاستثمارية، شرط أن تكون عالمية متخصصة في هذا المجال، وتمنح لها الامتيازات وحق المنافسة.ويرى البعض أن الحكومة تهدر الأموال وتضيع الوقت دون توفير الطاقة للبلد فتخصيصات وزارة الكهرباء للعام الحالي هي بحدود (17) مليار دولار، ولو قسم هذا المبلغ على النسبة السكانية باستثناء اقليم كردستان والبالغة (27) مليون نسمة، لتبين أن معدل العائلة الواحدة سنوياً من الاموال يصل الى حوالي (5) ملايين دينار عراقي.وكان مجلس النواب قد شهد خلال جلسته الثامنة قراءة تقرير خاص بأزمة الكهرباء، حيث أكد التقرير فشل الوزارة في تحقيق إنجازات هامة على صعيد حل أزمة الطاقة، ووصف التقرير الصيف الحالي بأنه سيكون الأسوأ لجهة نقص التيار الكهربائي، وأوصى بفسح المجال أمام المستثمرين للاستثمار في قطاع الكهرباء وبالتعاون مع مجالس المحافظات.وأكدت وزارة الكهرباء، مطلع العام الحالي، أن الطاقة الإنتاجية الكهربائية ستبلغ نحو 9800 ميغاواط في شهر أيلول، و10000 ميغاواط في تشرين الأول، و10200 ميغاواط في تشرين الثاني، و10400 ميغاواط شهر كانون الأول، و10600 ميغاواط في كانون  الثاني من العام المقبل 2013، و11400 ميغاواط في شباط 2013، و12130 ميغاواط في آذار 2013، و12330 ميغاواط في نيسان العام المقبل 2013.