  عواصم /وكالات  نشرت صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون تقريرا مفاده بان العراق سينتج 10 ملايين برميل نفط يومياً بحلول 2017. وقالت الصحيفة في تقريرها : على الرغم من أعمال العنف والنزاعات السياسية الجارية من حين لآخر في العراق، إلا أن إنتاجه من النفط يزيد باطراد ليشكل بارقة أمل لمستقبل الدولة وانفراجة لأسواق النفط العالمية في وقت يشدد فيه الغرب العقوبات على الصادرات الإيرانية.
التدفق الزائد وأعمال تطوير الموانئ الحيوية قفزة نوعية لصادرات هذا العام نسبتها 20% إلى 2,5 مليون برميل نفط يومياً، ما يجعل العراق أحد أهم المصدرين في منظمة “أوبك” لأول مرة.وقال محللو طاقة إن زيادة الإنتاج العراقية مصحوبة بزيادة الإنتاج في المملكة العربية السعودية واقتراب تعافي صناعة النفط في ليبيا، ستحمي على الأرجح أسواق النفط من ارتفاع أسعاره وتكفل للمجتمع الدولي قوة إضافية على إيران حين تفعل عقوبات جديدة عليها في شهر يوليو.وذكر ديفيد جولدوين، منسق وزارة الخارجية السابق لشؤون الطاقة الدولية في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما: “إن العراق عنصر داعم للغاية”، وحتى لو أن العراق لم يزد صادرات نفطه إلا بنصف ما هو مخطط بحلول العام المقبل حسب جولدوين، فإنه سيتم تعويض ما يقرب من نصف إمدادات إيران المقبلة التي ستتوقف جراء العقوبات.ويعتبر تعافي النفط، الذي يضخ بالفعل إنتاجاً بمعدلات لم تشهد إلا مرة واحدة ولمدة قصيرة منذ تولي صدام حسين السلطة عام 1979، أمراً حيوياً لكي تحقق العراق نجاحاً بعد الحرب، حيث يشكل النفط أكثر من 95% من إيرادات الحكومة ويتيح بناء الطرق وزيادة الخدمات الاجتماعية ويوطد يد الحكومة. غير أن النفط أتى أيضاً ببعض المصاعب التي تواجه الديمقراطية الوليدة من خلال أنه أتاح سبلاً للفساد والمحسوبية، وما تم من التوترات مع الأقلية الكردية في الشمال حول تقسيم الأرباح وهي مسألة معيقة تنذر بتفتيت الدولة. وقالت الحكومة إن في مقدورها إنتاج 400 ألف برميل نفط يومياً أخرى بحلول العام المقبل، وأعلنت أن هدفها إنتاج 10 ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2017 ما يجعلها تنافس السعودية.ولا يقول سوى قلة من المحللين المستقلين إنهم مقتنعون بأن هذا الهدف الضخم واقعي، غير أن تنفيذيي شركات النفط منبهرون بتقدم العراق وطموحه. وذكر مايكل توانشند، رئيس “بي بي العراق”: “ما تهدف إليه الحكومة من زيادة إنتاج هائلة في ظل كل هذه الأحوال يعد شيئاً فريداً في العالم”. غير أنه نبه وقال: “لم ينجح أحد حتى الآن في زيادة إنتاج النفط في دولته بالدرجة التي يخطط لها العراق. إنه بالغ الطموح وسوف تلزم أشياء كثيرة للعمل على النحو الصحيح”. تأتي زيادة إنتاج نفط العراق في وقت ملائم تماماً لتعويض تضاؤل إنتاج إيران من النفط الذي وفقاً لـ”أوبك” هبط بنسبة 12% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بالنظر إلى أن كلاً من الهند والصين ودول آسيوية أخرى تقلص تدريجياً من مشترياتها النفطية تحت ضغط الولايات المتحدة وأوروبا.وقد يثير دور العراق في تعزيز آثار العقوبات ضد إيران في سوق النفط توترات مع طهران التي تعد ظهيراً قوياً وحليفاً للحكومة العراقية، غير أن خبراء نفط يقولون إن الصادرات تشكل أهمية للعراق أكبر من أن تسمح لعلاقتها بإيران بأن تعيق إنتاجها. وبدأ تعافي صناعة النفط العراقية بعد عقود من الحروب والعقوبات والإهمال في عام 2009 و2010 مع تحسن الأمن وتوقيع بغداد سلسلة من عقود الخدمات الفنية مع شركات أجنبية، مثل “إكسون موبيل” و”بي بي” وشركة الصين الوطنية للبترول و”إيني” الإيطالية. وأحضرت الشركات معدات قياس زلزالي عصرية وطرق استخراج نفط حديثة كفيلة بإنعاش حقول النفط القديمة.وينتج العراق نحو ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً ولا يعتقد سوى قليل من المحللين أن في مقدوره بلوغ هدفه إنتاج 10 ملايين برميل نفط يومياً بحلول 2017، وهو هدف خفضته بغداد مؤخراً من 12 مليون برميل يومياً بحلول ذلك العام. غير أن هانز نيجكامب رئيس رويال داتش شل العراق يقدر أن في مقدور العراق إنتاج 6 ملايين ببرميل إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول مطلع العقد المقبل وهو ما يعتبر هدفاً كبيراً. وقال تنفيذيون دوليون في مجال النفط إن بيروقراطية الحكومة لا تزال بطيئة ومتدنية التنسيق في بناء ميناء جديد وبنية خطوط أنابيب أساسية لتوصيل النفط إلى ناقلات نفط من الحقول. وتحول المعركة السياسية على تقسيم الأرباح دون تفعيل قانون نفط وطني ما يعني أنه ينبغي للشركات اتباع مجموعة مختلفة وضخمة من اللوائح يعود بعضها إلى عصر الامبراطورية العثمانية، ويجبر نقص الكهرباء الساسة على الاختيار بين خدمة شركات النفط أو السكان المدنيين القلقين الذين يرغبون في مزيد من خدمات المنافع المعول عليها.وظهرت بعض المشاكل في مزاد النفط والغاز الطبيعي مؤخراً وهي رابع دورة مزاد في الدولة عقب الحرب. ويذكر أنه لم ترس سوى ثلاثة عقود من ضمن إجمالي 12 عقداً عرضت بالمزاد. وكان المزاد المخيب للآمال أقل انعكاساً لافتقار الاهتمام بقطاع الطاقة العراقي من الشروط الصعبة التي فرضتها الحكومة ومواقع بعض