 بغداد /المدى  حذر الخبير الاقتصادي توفيق المانع من احتمال انهيار العملة الوطنية عند تطبيق مشروع حذف الاصفار الثلاث من العملة، داعياً الى وضع دراسة جدوى اقتصادية للمشروع قبل تنفيذه. وقال المانع في تصريحات صحفية إن مشروع اعادة هيكلة العملة المحلية من خلال حذف ثلاثة اصفار
 منها يحتاج الى وقت كاف لمناقشته من قبل الخبراء والمختصين ودراسته بشكل تفصيلي لمعرفة نتائجه السلبية والايجابية ومدى أهميته للاقتصاد وتأثيره على العملة الوطنية. واقترح: إطلاق العملة الجديدة سوية مع العملة القديمة لمدة لاتقل عن (10) سنوات بحيث لا تسبب ضرراً على الاقتصاد او اخلالاً في السوق، مشيراً الى أن تركيا خاضت التجربة وشهدت ازمة اقتصادية كبيرة نتيجة اطلاق عملة جديدة لمرة واحدة مع سحب كامل للعملة القديمة. وأضاف: يجب التأني قبل تنفيذ مشروع حذف الاصفار لأنه مشروع كبير يهم عامة الشعب وتأثيراته مباشرة على الاقتصاد سواء كانت ايجابية أو سلبية، داعياً الى وضع آلية جيدة لتطبيقه ولمنع حدوث عمليات ربما تسبب من خلالها انهياراً للعملة المحلية كطرح عملات مزورة أو ما شابه ذلك. وأعلن البنك المركزي في وقت سابق أن العام 2013 سيشهد حذف الأصفار وتبديل العملة، الأمر الذي حذر منه مسؤولون وخبراء اقتصاديون بسبب وجود مافيات عملة تستعد لتزوير تريليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.وطالب مجلس رئاسة الوزراء البنك المركزي بالتريث بمشروع  حذف الاصفار الثلاث من العملة المحلية، مؤكدةً انه مشروع كبير ويحتاج الى وقت كاف لتطبيقه.وأكدت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق ان عملية استبدال العملة وحذف الاصفار منها سيتم بشكل تدريجي  بداية العام المقبل ،مشيرة الى ان العملية تستغرق عامين الى ثلاثة . وقال عضو اللجنة حسن اوزمن ان البنك المركزي سيبدأ بسحب العملة الحالية  بداية العام المقبل بشكل تدريجي  وإبقاء التداول بالعملة الحالية  لمنح المواطنين الوقت الكافي لاستبدال العملات" .واعتبر اوزمن استبدال العملة وحذف الاصفار تجربة ناجحة ومفيدة للاقتصاد العراقي من خلال نجاحها في عدد من الدول الاخرى لافتا الى ان "العملية ستسهم في تخفيف حمل الاوراق النقدية لدى المواطن ولن يكون لها اي تأثير سلبي على الاقتصاد العراقي(حسب قوله). واعلنت اللجنة المالية النيابية اوائل تموز الجاري أن موازنة العام المقبل 2013  ستكون بالعملة الجديدة بعد حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية معتبرة أن عزوف التجار والشركات عن تداول العملة العراقية وراء تبني البنك المركزي مشروع حذف الأصفار.ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.مشيرين الى ان حذف الاصفار في أجواء غير مستقرة لسعر صرف الدينار العراقي عملية لا أهمية لها سواء حدثت في العام الحالي أو العام المقبل ، و أن العراق ليس بحاجة إلى إبدال العملة العراقية المقررة في السنة المقبلة بقدر ما هو بحاجة إلى استقرار التذبذب الحاصل في سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار.اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عبد الحسين ريسان  تأجيل تطبيق التعرفة الجمركية للمرة الرابعة "حالة سلبية"، يجب ان تلتفت إليها الحكومة بشكل جدي.وقال ريسان في تصريح نقله المكتب الاعلامي ان المواطن يحتاج الى الصبر في بداية تطبيق هذا القانون فيما يخص العمل الحكومي او التنفيذي،مستدركاً الى انه في المستقبل يستطيع الشعب ان يقطف ثمار وايجابيات تطبيق هذا القانون.وأضاف: أن من طالبوا بتأجيل تطبيق التعرفة الجمركية لديهم تبريرات، ولكن بما أن التأجيل الأخير هو الرابع  من نوعه لهذا القانون فان التبريرات تكون فيه غير مقبولة، مشيراً انه لو كان هذا التأجيل هو الأول لاستطعنا ان نسمع التبريرات ونحاول معالجتها،أما ان يكون الرابع مع وجود نفس التبريرات فتعتبر حالة سلبية يجب ان تلتفت الحكومة الى معالجتها بشكل جدي.وكانت وزارة المالية قد كشفت ان السبب الرئيسي وراء طلب تأجيل العمل بقانون التعرفة الجمركية يعود لعدم وجود كوادر متخصصة لمراقبة دخول البضائع،مؤكدة أنها تستغرق عاماً كاملا ً لينتهي مشروع تأهيل وأعداد تلك الكوادر.