بابل/اقبال محمدrnاعلنت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل احلام راشد تحفظها على تمرير قانون فرض الرسوم على المشتقات النفطية معتبرة ذلك تجاوزا قانونيا لا يمكن السكوت عليه. جاء ذلك خلال جلسة مجلس المحافظة الاخيرة والتي تضمنت قراءة ثانية لقانون فرض
الرسوم على المشتقات النفطية والمقدمة من قبل لجنة الطاقة في المجلس والذي ينص على جباية مبلغ 250 ديناراً عن كل سيارة صالون تتزود بالوقود من المحطات الاهلية والحكومية ومبلغ 500 ديناراً عن السيارات سعة 15 راكبا و750 عن السيارات سعة اكثر من ذلك. وطالبت راشد بتشديد الرقابة داخل المحطات وخاصة العاملين فيها الذين يتقاضون مبالغ اضافية عن اسعار الوقود الرسمية. وقالت ان استمرار جباية هذه الاموال هي مخالفة صريحة للقانون مالم يتم استحداث وحدة الايرادات المزمع تشكيلها من قبل مجلس المحافظة لتنظيم عمل والية استيفاء الغرامات والرسوم من المواطنين والمنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 2008 الذي ينظم عمل مجالس المحافظات.