 بغداد /المدى كشف وكيل زير المالية فاضل عبدالنبي في تصريح للمدى أن الأموال المستحصلة من فائض عائدات النفط لاتكفي لتوزيعها على الشعب العراقي بالكامل، مشيراً إلى أن الموازنة التكميلية جاءت بناء على طلب الوزارات ونفى عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية فرات الشرع أن تكون الموازنة التكميلية
تحتوي على أي خلل قانوني أو تشريعي .وقال الشرع لـ (المدى ) :إن الموازنة التكميلية تخضع لجميع أعضاء مجلس النواب في التصويت عليها ولايوجد خلاف حول مشروعية هذه الموازنة . اللجنة المالية النيابية عن مناقشتها فقرات ومواد الموازنة التكميلية لعام 2012 في وقت اعتبر برلمانيون الموازنة غير قانونية كونها لاتنص على توزيع فائض عائدات النفط على الشعب .وقال بيان لمجلس النواب اطلعت عليه المدى إن اللجنة المالية عقدت اجتماعا برئاسة النائب حيدر العبادي لمناقشة  فقرات ومواد قانون الموازنة التكميلية لعام 2012 من الناحية القانونية والمالية والفنية".وأضاف إن اللجنة  قررت الموافقة على الموازنة التكميلية من حيث المبدأ مع عدم الاتفاق على إدراجها ضمن جدول أعمال مجلس النواب لقراءتها قراءة أولى.إلى ذلك أكد عضو كتلة الأحرار في مجلس النواب رافع عبدالجبار أن كتلته ستمتنع من التصويت على الموازنة التكميلية لأنها خالفت ما نص عليه قانون موازنة (2012) بتوزيع الفائض المالي إلى الشعب وليس لوزارات الدولة.وقال عبدالجبار في تصريحات صحفية إن صياغة الموازنة التكميلية من قبل الحكومة الاتحادية تعد مخالفة قانونية صريحة لما نصت عليه بعض فقرات الموازنة العامة بان الفائض المالي المتحقق من مبيعات النفط يتم توزيعه  على أبناء الشعب العراقي دون استثناء.وأشار إلى أن أغلب الوزارات لم تتجاوز نسبة صرف تخصيصاتها المالية ضمن موازنة العام الحالي (50%)، متسائلاً فكيف تخصص لهم أموال إضافية ضمن موازنة تكميلية لسنة 2012.وأضاف: إن كتلة الأحرار النيابية قررت الامتناع من التصويت على الموازنة التكميلية بأكملها وستعارض إقرارها لأنها صيغت على "خطأ"، إضافة إلى أنها ستحاول التشاور مع الكتل الأخرى وإلزامهم بما التزموا به في تصويتهم على فقرة الموازنة العامة التي تفيد بأن الفائض المالي المتحقق خلال سنة 2012 يتم توزيعه  على المواطنين. في غضون ذلك قال النائب عن التحالف الوطني سلام المالكي، إن قانون الموازنة التكميلية لعام 2012 يحتاج إلى تعديلات في بعض أبوابه، مبينا أن هناك أبوابا في الموازنة الاتحادية مكتفية ولا تحتاج إلى تخصيصات إضافية ما يفرض استغلال الموازنة التكميلية في أبواب أخرى كالبنى التحتية والضمان الاجتماعي.وأوضح المالكي في تصريحات صحفية أن الموازنة التكميلية "تحتاج إلى تعديلات في بعض أبوابها بحيث تحقق الهدف منها وتعطي انعكاسا طيبا لأبناء الشعب العراقي، فهناك أبواب في الموازنة الاتحادية مكتفية ولا تحتاج إلى تخصيصات إضافية ما يفرض استغلال الموازنة التكميلية في أبواب أخرى كالبنى التحتية والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية فهذا أفضل من إعطائها لأبواب أخرى".وأضاف أن "هناك بابا لوزارة التربية خصصت له أموال لكنها لا تغطي الحاجة الفعلية لا سيما وان وزارة التربية تحتاج إلى بناء 5000 مدرسة بينما نحن في الموازنة الاتحادية العامة خصصنا أموالا لبناء 200 مدرسة فقط فكيف سنغطي حاجات وزارة التربية في هذا المجال، علما أن الصف النموذجي في كل دول العالم يضم 18-25 طالبا بينما الآن في العراق الصف فيه 50 طالبا وهناك دوام ثلاثي في المدارس".وأشار إلى ضرورة التركيز على أبواب البنى التحتية رغم أن أبواب الالتزامات الدولية والمساهمات تحتاج إلى أموال وهنالك بعض الوزارات شرعت بتعيين أصحاب العقود من موظفيها وهذا يحتاج إلى إضافة مبالغ إلى الموازنة التكميلية، علما أن مبلغ الموازنة التكميلية هو مبلغ تخطيطي متوقع وليس رقما حقيقيا .و أعلنت الحكومة الاتحادية الثلاثاء الماضي عن إقرار الموازنة التكميلية لعام 2012 الحالي بمبلغ يصل إلى نحو (11) تريليون دينار عراقي وسيتم تسليمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، مشيرة إلى تخصيص (40) ألف درجة وظيفية كحاجة فورية ضمن الموازنة التكميلية. وأقرت الحكومة في الخامس من كانون الأول الماضي موازنة العام 2012 التي تبلغ (100) مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى (13.5) مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار)