يعقوب يوسفتلعب السوق التجارية دوراً واسعاً في حركة المجتمعات الاقتصادية  باعتبارها آلية  اقتصادية لتلبية الحاجات السلعية والخدمية ،كما أنها مفصل حيوي لإنجاز المشاريع التنموية ؛ منها تنمية رؤوس الأموال وتعظيم الأرباح وتفعيل الطاقات البشرية والطبيعية وتكييفها لتكون مورد نفع وفائدة ؛
ومن وظائف السوق إنجاز مشاريع البناء والإعمار ضمن معايير الجودة عبر التنافس بين الأفراد والجماعات ورجال الأعمال والشركات ، لكن تعرض هذه السوق إلى اهتزازات ومشكلات متنوعة كمشكلة التضخم بأنواعه يهدد مصالح الطبقات الاجتماعية المختلفة خاصة الطبقة المتوسطة ، ويؤثر في استقرارها المعيشي والنفسي ، ومن البديهي أن هذه الطبقة تشكل صلب وجوهر بناء الدولة الاقتصادي أياً كان نظامها السياسي ، لكن هل هنالك تصنيف علمي اقتصادي للسوق وأنواعها ؟لا يوجد نمط موحد للسوق في دول العالم ، فهنالك السوق الاحتكارية الدولية لكبرى الشركات التي تحاول توظيف رساميلها ضمن مفهوم العولمة لتحطيم الحواجز القومية وفرض هيمنتها على أسواق الدول خاصة النامية,لكن هنالك أسواق متنافسة بدأت تنشأ تحاول أن تتحرر من هذه الهيمنة ؛ تعكس اتجاها مدنيا متناميا قد يكون مستقبلا هو اتجاه السوق الدولية المدنية الدولية التي يمكن أن تتبارى في خضمها بعض الدول  دون المساس بالسيادة الاقتصادية لبعضها البعض .إن السوق الدولية المدنية المتوازنة التي برزت في بعض البلدان كالشمال الأوروبي ؛ هي الخيار الوحيد والأمثل لكافة الدول لتحقيق العدالة الاقتصادية  محليا ودوليا ، وإزالة الفوارق الطبقية المعيشية بين أفراد المجتمع دون المساس بخصوصيات كل طبقة ومهنيتها ، ومن المؤمل أن تنتشر حركة السوق المدنية في كافة أنحاء العالم مستقبلا لنشر آلية التنافس الدولي الاقتصادي التجاري المدني  ، ولتخليص العالم من الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات وأسواق بعض البلدان . إن إزالة الفوارق الاقتصادية بين الشعوب الفقيرة والغنية تتم  من خلال تفعيل آلية السوق التنافسية المتكاملة التي ترتكز على توزيع عوائد الدخل العالمي والاستثمارات ومستوى الاستهلاك بالتساوي بين الدول ، وفق هذه الإستراتيجية لن تكون ثمة دول  فقيرة ونامية تقابلها دول غنية تستغل أسواق الدول الفقيرة والنامية وتفرض عليها أجندات وأولويات اقتصادية تجعلها استهلاكية وضعيفة .إن ظاهرة نشوء السوق المدنية بصورة عمودية تعني التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام لتأمين المستوى المعيشي المناسب وتحقيق العدالة الاقتصادية بين كافة أفراد المجتمع على الصعيد المحلي ، أما على الصعيد الدولي فتعني منح الفرص المتساوية لكافة الدول للمشاركة في الاستثمار والإنتاج والتوزيع والعرض والاستهلاك .الصورة الأفقية للسوق المدنية تعني جمهور المستهلكين المحليين والدوليين الذين يشاركون جميعا في استهلاك السلع والخدمات بصورة متساوية .ومن  وظائف المنظمات المدنية ضمن النطاق المحلي أو الإقليمي ؛ المساهمة في بناء السوق المدنية والبورصة المدنية لتوفير حاجات السكان بأسعار مناسبة ، ولتحجيم دائرة السوق الاحتكارية ، أما أساسيات السوق والبورصة المدنيان ؛ فهي تعددها لضمان التنافس وخلق الحركة التجارية وتنشيطها شرط أن يقوم التنافس متوازنا  بين المستثمر والمستهلك .إن ما تشهدته بعض دول العالم من أزمة اقتصادية حادة الملامح ؛ مردها الاحتكار الاقتصادي الذي تمارسه الشركات الرأسمالية الكبرى ، أما على الصعيد المحلي فالحالة مشابهة ، فمثلا يهيمن على السوق العراقية رجال الأعمال الكبار الذين يحتكرون العرض ويحددون الأسعار حسب مصالحهم دون وجود قانون تجاري يحدد الأسعار كي يحد من نشاطهم الاحتكاري ويحقق التوازن بين المستثمر والمستهلك .إن الأزمات الاقتصادية التي تحدث بين الفينة والأخرى في عدد من دول العالم التي شهدت بعضها إفلاسا اقتصاديا ؛ سببها الديون المتراكمة ، ويعد المحللون الاقتصاديون سبب بروز أزمة الديون ؛ هو التعامل وفق آلية الفائدة المركبة ؛ التي تتضاعف بمرور الزمن فإن تمكن المدين من سداد الديون في الوقت المناسب فإنه سيتجاوز الأزمة ، أما لو لم يتمكن من ذلك فإن ديونه ستتضاعف فوائدها فتتضخم حتى يبلغ درجة العجز عن سدادها ، حينئذ لا حيلة للمدين لتجاوز الأزمة ، أما الدائن فسوف يكون أمام مشكلة خطرة حيث ستتعطل استثماراته بسبب ضياع رأسماله بين المدينين .إن اعتماد نظرية السوق المدنية على المستويين المحلي والدولي هو الحل الأمثل الذي يقي الدول من أضرار الأزمات الاقتصادية التي قد تكون بعض الأحيان خانقة بحيث يصعب الخلاص من تبعاتها ، كما أن العمل بآليات هذه النظرية سيفضي إلى  انتشال الطبقة الفقيرة من الفقر وتأهيلها لتندمج ضمن الطبقة الوسطى ، فضمن المجتمع المدني المتكامل لا تبرز الطبقة الفقيرة ، بل تبرز  هذه الطبقة وتنشأ ضمن المجتمع الأهلي الذي تمارس أسواقه سياسة الاحتكار والاستغلال ، حيث تلعب الدولة المستبدة الدور الأكبر في دعم هذه الأسواق أو استثمارها لصالحها ، أو توظيفها للضغط على المواطن بهدف تمرير سياساتها القمعية .ترتكز سياسات الأنظمة الدكت