 بغداد/ المدى تبحثُ اللجنة المالية البرلمانية، الأسبوع المقبل، في مقابلة مع ممثلي البنك المركزي، محاور عدة أبرزها تصاميم العملة الجديدة وفئاتها. يذكر أن البنك المركزي يعمل على تبديل العملة وتساهم اللجنة المالية في عمله من خلال اختيار تصاميم العملة وإجراءات عديدة باعتبارها تمتلك سلطة رقابية.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لـ/دنانير/:إن "اللجنة ستجتمع مع محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي لتكملة المحاور التي طرحت عليهم".وأضافت التميمي "أن اللجنة تطرّقت إلى إجراءات تبديل العملة وتصميمها وفئاتها، ومعامل الأمان، وبحث إجراءات السيطرة على تبديل العملة".وذكرت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائبة عن كتلة الأحرار "أن اللجنة ستطرح في زيارة للبنك المركزي الأسبوع المقبل قيمة صرف الدينار مقابل الدولار وما إلى ذلك".ويواصل البنك المركزي خطواته لحذف الأصفار الثلاث من العملة والتي طالبت الحكومة بالتريث بتبديل العملة حتى وقت آخر، وكان البنك قد نوّه في وقت سابق بعزمه طرح العملة الجديدة مطلع عام 2013.إلى ذلك أبدت عضو اللجنة الاقتصادية نورة البجاري تأييد لجنتها مشروع حذف الأصفار واستبدال العملة الحالية، في الوقت الذي أعلن البنك المركزي عدم اتفاقه على طبع العملة الجديدة في الوقت الحاضر. وقالت البجاري بحسب /البغدادية نيوز/،إن لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية وعددا من أعضاء المجلس يؤيدون مشروع استبدال وحذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية الحالية، مشيرة إلى أن المشاكل التي طفت على السطح مؤخرا تجعلنا أمام مشكلة يجب الإسراع بإيجاد الحل لها.وأضافت أن "ضبط كميات كبيرة من العملات المزورة والتي كشف تزويرها خارج البلاد وبمواصفات عالية الدقة، يجعلنا أمام مهمة كبيرة لوضع حد لهذه الجريمة المنظمة".وأعربت البجاري عن خشيتها من أن تتم التهيئة لهكذا جرائم، داعية البنك المركزي الى تشديد الرقابة على الاستبدال، حتى وان عملية الاستبدال ستستمر مدة عامين التي نراها أيضا فترة كافية لإجراء أي عمليات تدقيق".من جانبه نفى البنك المركزي اتفاقه مع شركتين أوربيتين لطباعة الدينار العراقي الجديد بعد حذف ثلاثة أصفار منه، مؤكدا انه الآن في مرحلة جمع المعلومات وإعداد التصاميم والتشاور مع الحكومة حول قضية إعادة هيكلة العملة العراقية وحذف ثلاثة أصفار منها. وردّ عضو مجلس النواب حميد باقي على المطالبين بعدم إدراج اللغة الكردية في العملة الجديدة قائلا، إن الدستور نص على أن اللغتين العربية والكردية هما الرسميتان للعراق، مؤكداً رفضها في الإقليم إذا خلت العملة "المنزوعة الأصفار" من الكردية.وقال باقي إن الدستور أكد في المادة (4) بان اللغتين العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويشمل نطاق اللغة الرسمية جميع الإصدارات الحكومية باللغتين والتي تصدر من مجلس النواب والوزراء والمحاكم ومجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة (كالجريدة الرسمية والأوراق النقدية وجواز السفر). وأضاف: بما أن العملة الجديدة المحذوفة الأصفار تعد العملة الرسمية للعراق فلابد أن تصدر باللغتين العربية والكردية وفق ما نص عليه الدستور، مشيراً إلى أن المطالبين بإدراج العملة العربية وحدها "يعتقدون أنهم مازالوا يعيشون فترة النظام المركزي الدكتاتوري الذي يؤمن بالتسلطية والاشتراكية".وذكر: في حال إصدار العملة الجديدة بعد حذف الأصفار الثلاث منها دون اللغة الكردية بحجة أنها تحتاج إلى تشريع قانون أو تعديلات دستورية فسيتم رفضها بشكل قاطع في الإقليم وعدم التعامل بها.