عباس الغالبيrnبرزت بعد عام 2003 ظواهر اقتصادية تتعلق بالملمح المعيشي للمجتمع ولعل في مقدمتها ظاهرة عشوائية البيع والشراء على ارصفة الطرقات وبشكل ألغى طرقا ، وقطع شوارع، وغير من ملامح أمكنة كانت بالامس القريب أثيرة الى قلوب الناس .
وأذا أردنا أن نبحث في بواعث هذه الظواهر، نجد أن البطالة وتردي مستوى دخل العائلة هما السبب الاكثر مناسبة لبروز هذه الظاهرة تعويضا عن النقص الحاد في مستوى الدخل الذي لحق بهذه الشرائح المجتمعية الواسعة، وبسبب الانفلات الامني والقانوني بعيد احتلال العراق عام 2003 انتشرت وبشكل أميبي هائل ظاهرة الباعة المتجولين وبخريطة عشوائية أفترش المئات بل الالاف من الشرائح المجتمعية طرقات الشوارع في مداخل الاسواق الرئيسية وابواب المرائب ونشطت فيها حركة البيع والشراء بشكل لافت للنظر ورغم انحسار الكثير منها في بغداد والمحافظات بعد عودة الامن النسبي وانخفاض معدلات العنف، الا انها في الوقت عينه أقضت على مضاجع الكثير من الباعة المتجولين من دون علاج لحالتهم المعيشية التي تشكل نسبة عالية من مستويات البطالة التي تتفاقم في حالة عدم ايجاد علاج يرتب اعمالهم الحالية او زجهم في مشاريع ومؤسسات حكومية تعويضا لمصادر عيشهم السابقة التي توصف بالعشوائية والفوضوية والتي وجدت في ظروف خاصة أحيطت بالعراق بعد العام 2003 ، ما يتطلب من الحكومة ان تسارع الى ايجاد تجمعات نظامية لهم تعويضا عما فقدوه من اعمال او ان تبادر الى بناء مجمعات اسواق وعلى شكل قطع صغيرة ومرتبة حسب نوع العمل ونوع المواد التي يتعاطون معها . ومن اللافت للنظر ان الكثير من الاماكن غير مستغلة وبأمكان امانة بغداد ان تبادر لاستغلالها على شكل مجمعات او ساحات او اسواق مرتبة ويتم توزيعها على وفق نظام الايجار المريح على مستحقيها ممن شملتهم حملة ازالة هذه التجمعات العشوائية التي نفذت مؤخرا لاسيما في المراكز التجارية الكبيرة والتي تتميز بحركة تجارية نشيطة ، وبهذا يمكن للدولة ان تساهم بشكل مباشر في حل مشكلة تتعلق بظاهرة البطالة الملمح الابرز المعوق لفاعلية الاقتصاد الوطني .