 بغداد/ المدى أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية محما خليل أن مجلس النواب أنصف الشعب العراقي عندما صوت على قانون خصخصة الكهرباء كون المواطن لم ير من وزارة الكهرباء سوى الوعود والانقطاعات المستمرة،مشددا على ضرورة محاسبة المفسدين في وزارة الكهرباء.
وقال خليل لوكالة /البغدادية نيوز/ إن من المعيب أن يتم صرف أكثر من 27 مليار دولار على شبكات الكهرباء دون أن نرى أي تحسن فيها طوال السنوات الماضية ولذلك لجنة الطاقة والنفط ومجلس النواب أنصفوا الشعب العراقي عندما صوتوا أمس على قانون خصخصة الكهرباء ".وأضاف "إن قانون خصخصة الكهرباء يستند إلى المادتين 25 و26 من الدستور العراقي ومن المؤكد أن القانون سيقضي على أزمة الكهرباء حيث أن العديد من الشركات العالمية والممولين العراقيين يرغبون في دخول سوق استثمار الكهرباء الذي يجب أن يكون مدعوما كما في تجربة إقليم كردستان التي نجحت نجاحا كبيرا".وأشار خليل إلى انه" كان قد قدم مقترح مشروع الطاقة النظيفة الخاص باستعمال الطاقة الشمسية في مجال التوليد قبل سنوات لكن لم يتم الأخذ به على الرغم من إمكانية تنفيذه بسهوله في العراق وذلك بسبب الروتين والفساد الإداري ".وشدد خليل على ضرورة "محاسبة المفسدين في وزارة الكهرباء لصرفهم المليارات دون الحصول على الطاقة الكهربائية فضلا عن التعاقد مع الشركات الوهمية فنحن البلد الوحيد الذي فيه تعاقدات مع شركات وهمية " إلى ذلك شدد عضو مجلس النواب مطشر السامرائي على ضرورة إيجاد حلول سريعة لحل مشكلة الكهرباء التي طال أمدها لمدة عشر سنوات. وقال السامرائي إن الإخفاقات في مجال الطاقة الكهربائية تعود لأسباب عديدة ، أهمها وجود الفساد المالي والإداري مما أخر النهوض بهذا المجال المهم ولابد من إيجاد حلول سريعة لحل مشكلة الكهرباء.  وتابع عضو لجنة الطاقة النيابية ،أن" هناك صعوبة اليوم في كشف ملابسات الفساد الذي يحصل في قطاع الكهرباء ، مبيناً أن المعالجة تقتضي كشف المستور الذي سببه أيدٍ متنفذه لها دور كبير في مسألة الفساد المالي والإداري بهذا القطاع".وكان مجلس النواب  قد أجاز قراراً بعرض قطاع الكهرباء على الاستثمار الخاص ، بعدما فشلت الكثير من المساعي  التي بذلتها الحكومة لتحسينه خلال   السنوات العشرالماضية.