 بغداد/ إياد التميمي كشف مصدر برلماني أن السبب الرئيس لتأجيل قانون انتخابات مجالس المحافظات عائد لاتفاق بين رؤساء كتلتي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خالد العطية وسلمان الجميلي.  وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب أن "اغلب اعضاء البرلمان لا يعلمون سبب التأجيل المستمر، موضحا ان الجميلي والعطية قد اتفقا قبل جلسة اول امس الاثنين على عدم قراءة القانون، مستدركاً بالقول
 "حينما وصل جدول الاعمال إلى قراءة قانون الانتخابات سأل النجيفي رئيس كتلة دولة القانون خالد العطية ورئيس القائمة العراقية سلمان الجميلي عن رأيهما فرفضا قراءته في الجلسة مفضلين تأجيله لحين الاتفاق عليه".ورجح المصدر ان يكون سبب عدم رضا العراقية ودولة القانون متمثلاً بالتعديلات التي شهدها القانون والذي كان قد اعتمد على مبدأ الباقي الأقوى، فهذا التعديل وحسب المصدر يكلف الأحزاب الكبيرة خسارة في الانتخابات القادمة، مستدلا بما حدث في كربلاء حينما حصل الحبوبي على 87 ألف صوت وكان توزيع المقاعد على القائمة الفائزة والتي كانت دولة القانون حيث حصلت على مقعدين فقط، لكن فائض اصوات الحبوبي منحها 7 مقاعد اضافية.ورجح المصدر أن يكون "اتفاق العطية والجميلي مستنداً على اتفاق ضمني بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي".وقال المصدر ان الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية تتوقع ان تتزايد الحركات والأحزاب في حال تم التعديل وهو أمر ترفضه الأحزاب المتنفذة.وبيّن المصدر ان سبب رفض دولة القانون والعراقية كان بسبب عزمهم على تقسيم المحافظات حسب الانتماءات الطائفية كي يضمنوا أصوات الناخبين كلا حسب طائفته، فضلا عن صياغة جمل تحتمل التأويل في تفسيراتها القانونية كي يأخذوا الشرعية لتمرير قانون مفصل على مقاساتهم. مضيفاً أن "السياسيين يحاولون الالتفاف على القانون لتغيير آلية تخصيص المقاعد وعدم منحها للباقي الأقوى". التفاصيل ص3