 بغداد / المدى تسعى  وزارة النفط الغاء عقد شركة توتال الفرنسية في حقل حلفاية النفطي في محافظة ميسان، مبينة أن ذلك جاء بعد توقيعها اتفاقات لتطوير النفط بإقليم كردستان، فيما أكدت أن العراق يستعد لدعوة شركات النفط العالمية لتطوير حقل الناصرية النفطي العملاق.
وقال مدير العقود والتراخيص النفطية بالوزارة عبد المهدي العميدي إن العراق يسعى إلى إلغاء حصة شركة توتال الفرنسية في حقل حلفاية النفطي في محافظة ميسان، بعد توقيع الشركة اتفاقات لتطوير النفط في مناطق إقليم كردستان"، مهددا بـ"فسخ عقد أي شركة توقع اتفاقا مع كردستان بدون موافقة وزارة النفط".وأضاف العميدي أن "العراق يستعد لدعوة شركات النفط العالمية لتطوير حقل الناصرية النفطي العملاق وبناء مصفاة في جولة عطاءات سيتم تحديد موعدها قريبا". وكانت الحكومة قد حذرت، في حزيران 2012، الشركات الفرنسية من توقيع عقود نفطية مع إقليم كردستان وأي سلطات محلية أو إقليمية أخرى، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى إلغاء عقود تلك الشركات معها. وأعلنت شركة توتال الفرنسية، في الـ31 من تموز الماضي، أنها وقعت اتفاقا لشراء حصة في منطقتين نفطيتين في إقليم كردستان، في وقت حذرت الحكومة المركزية من أن هذه الخطوة ستكون مخالفة للقانون.وفازت شركات CNBC الصينية وبتروناس الماليزية وتوتال الفرنسية، بتطوير حقل الحلفاية النفطي بمحافظة ميسان، ضمن جولة التراخيص الثانية، التي قدمت عطاءً بدولار واحد و 40 سنتا على كل برميل نفط، وبإنتاج 535 ألف برميل يوميا.في الوقت نفسه أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها ستستأنف تصدير النفط خلال الأسبوع الأول من آب الجاري، مبينة أن القرار جاء بهدف بناء الثقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية ومعالجة المشاكل المتعلقة بالنفط والغاز في العراق، أعربت عن أملها باستجابة الحكومة العراقية لهذه الخطوة، ودفع مصاريف شركات النفط وتنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها. وقالت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان في بيان صحفي إن حكومة إقليم كردستان قررت استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان بعد جهود سياسية ودبلوماسية"، مبينة أن "القرار يهدف لبناء الثقة مع الحكومة العراقية ومعالجة المشاكل المتعلقة بالنفط والغاز". وأضاف البيان أنه "تم إقناع شركات النفط العاملة في الإقليم باستئناف تصدير النفط، رغم اعتراضهم المبدئي لعدم وجود ضمانة بدفع مستحقاتهم من قبل الحكومة العراقية". وأشار البيان إلى أن "الإقليم سيصدر (100) ألف برميل يوميا لمدة شهر، وإذا قررت الحكومة العراقية دفع مصاريف الشركات سيتم زيادة الإنتاج إلى (200) ألف برميل يوميا"، معربة عن أملها بـ"استجابة الحكومة العراقية لهذه الخطوة، ودفع مصاريف شركات النفط وتنفيذ جميع النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الإقليم وبغداد".