 بغداد /المدىانتقد عضو اللجنة المالية عبدالحسين الياسري، الموازنة التكميلية، مشيراً الى أنها صيغت بطريقة لا تنسجم مع طبيعة قانون الإدارة المالية الذي ينص على طرحها عند حدوث حالات طارئة في البلد.
وقال الياسري بحسب(الوكالةالاخبارية للانباء): أن قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة (2004) أكد   أن الموازنة التكميلية تصاغ عند حدوث تدهور في الوضع الاقتصادي للبلد موضحاً ان تعديل فقرات موازنة (2012) من قبل مجلس النواب أجاز طرح الموازنة التكميلية عند حصول فائض مالي في الإيرادات المتحققة من النفط. واضاف : ان هذا جعل أعضاء مجلس النواب ينشطرون الى قسمين احدهما يذهب الى عدم تشريع قانون الموازنة التكميلية ويعتبرها مخالفة قانونية والآخر يرى ضرورة تشريعها لأن الموازنة العامة اوصت بذلك.وأشار الى  أن تشريعها خلال الفترة الحالية غير ضروري لأن الموازنة العامة عندما وضعت تحت سعر برميل النفط بـ(85) دولارا كان برميل النفط يباع بـ(111) دولارا، بينما الآن بدأت أسعار البترول تتجه نحو الهبوط بسبب الأزمات الاقتصادية الدولية، ما يثير المخاوف من احتمال عدم حصول فائض مالي خلال النصف الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط أو ربما حدوث مشاكل في عملية إنتاج وتصدير النفط العراقي. وتابع : أن الموازنة التكميلية خلت من مشروع توزيع (25%) من الفائض المالي للشعب الذي نصت عليه الموازنة العامة، ما اثار غضب بعض النواب وستدفعهم الى عدم التصويت عليها، مشيراً الى ان الحكومة بررت ذلك وقالت ان الفائض المالي سيوزع للشعب ليس نقداً وإنما على شكل مشاريع تقدم الخدمات للمواطنين كمشاريع الطاقة الكهربائية أو البنى التحتية. وأقرت الحكومة الموازنة التكميلية لعام 2012 الحالي بمبلغ يصل الى نحو (11) تريليون دينار عراقي وسيتم تسليمها الى مجلس النواب للمصادقة عليها، وتتضمن تخصيص (40) ألف درجة وظيفية كحاجة فورية ضمن الموازنة التكميلية.