 بغداد /المدى اقترح الخبير المصرفي محسن علي، تأسيس مصارف متخصصة برأسمال عال لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلد، مؤكداً أن العملية الاستثمارية تحتاج الى بنوك رصينة تلبي احتياجات المستثمر. فيما اعلن مدير مصرف الرشيد عن وضع خطة مالية لتمويل مشاريع بناء المجمعات السكنية الاستثمارية في بغداد
وعدد من المحافظات للمساهمة في الحد من أزمة السكن.وقال علي في تصريحات صحفية إن المصارف العراقية الخاصة بدأت تتطور في عملها وتستخدم التكنولوجيا الحديثة لمواكبة الأنظمة المصرفية العالمية لافتاً الى انها تواجه تحديات من قبل مؤسسات ودوائر الدولة التي تدعو الى عدم التعامل مع المصارف الأهلية، ما قلل من فاعليتها في المساهمة في العملية الاستثمارية للبلد وتنمية الاقتصاد الوطني.وأضاف: إن العملية الاستثمارية في العراق تحتاج الى تأسيس مصارف رصينة متخصصة للاستثمار تقوم بتلبية متطلبات المستثمر الاجنبي وتؤمن له استيراد المعدات المطلوبة في المشروع الذي ينوي   استثماره، إضافة الى تأدية المستحقات المالية للمتعاقدين من اجل تسهيل عمل المستثمرين في العراق.وأشار الى  أن المصارف العراقية تقوم بتلك المهام في الوقت الحاضر لكنها غير قادرة  على الإسراع بتمشية أمور الاستثمار، لذا القنوات المصرية ستسهل العمل على ذلك كونها متخصصة بالاستثمار. في الوقت نفسه أفاد مدير مصرف الرشيد كاظم ناشور، بأن مصرفه وضع خطة مالية لتمويل مشاريع بناء المجمعات السكنية الاستثمارية في بغداد وعدد من المحافظات للمساهمة في الحد من أزمة السكن.وقال ناشورفي تصريحات صحفية  إن مصرف الرشيد وضع خطة مالية لتمويل المشاريع الاستثمارية لبناء المجمعات السكنية في بغداد وعدد من المحافظات، مبيناً، أن المشروع ذات جدوى اقتصادية وسيعطي فرصا لنجاح المشاريع الاستثمارية من خلال قياس حجم الطلب على شراء الوحدات السكنية والقدرة الشرائية لدى السكان في المناطق المقام بها المشروع.وأضاف: أن المصرف سيقوم بتمويل المشاريع المهمة في ضوء عوامل مهمة منها القدرة المالية للمستثمر والتوقعات التي تحيط بالمشروع من نجاح أو خسارة، لحل أزمة السكن في العراق وتوفير مساكن حديثة للمواطنين. وذكر: أن المصرف سيرصد إمكانيات مالية تكفي المشاريع التي تندرج ضمن خطته المالية للعام الحالي، وسيؤجل تمويل بعض المشاريع للعام المقبل.وأوضح: أن المصرف يسعى لإيجاد مصادر تمويل أخرى من خلال المشاركة مع مصارف محلية ودولية لتمويل المشاريع الاستثمارية. ويذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7) مصارف إسلامية إضافة الى (6) مصارف أجنبية.