 بغداد / المدى أكـد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية محما خليل على ضرورة قيام الشعب مقاضاة المسؤولين في وزارة الكهرباء لعدم التزامهم بوعودهم التي قطعوها على انفسهم. وقال خليل في تصريحات صحفية:  ان لجنتنا مع قانون خصخصة الكهرباء كونه سيحل قضية مستعصية منذ عشرين عاما فاكثر من 37 مليار دولار صُرفت على قطاع الكهرباء منذ 2003 الى يومنا هذا ، لذا يجب ان يقوم الشعب العراقي بمقاضاة المسؤولين في وزارة الكهرباء لعدم التزامهم بوعودهم التي قطعوها على انفسهم".
 واضاف" ليس عيباً ان نقوم باستنساخ تجربة كردستان التي حققت نجاحا كبيرا فبعد ان كان الاقليم قبل عشر سنوات ليس لديه اية كمية من انتاج الكهرباء اصبح مكتفيا ذاتيا منها".واشار الى ان الاموال التي صُرفت على الكهرباء كان من الممكن من خلالها انشاء محطات كهربائية تقوم بانتاج كميات تكفي للعراق وبعض دول الجوار وليس للعراق فقط".واوضح خليل ان" الفساد الاداري والمالي داخل وزارة الكهرباء اسهم في عدم حل ازمة الكهرباء فلو ان الوزارة عملت على استغلال الاموال المخصصة لها في مشاريع حقيقية وليس التعاقد مع شركات وهمية لكانت الازمة منتهية منذ زمن بعيد".وتابع" من المعيب على جميع المسؤولين ان المواطن العراقي ليست لديه كهرباء ويعاني من الحر في فصل الصيف في وقت تُهدر ثرواته في عمليات فساد إداري ومالي!في الوقت نفسه عضو مجلس النواب عبد الحسين عبطان طالب مسؤولي وزارة الكهرباء بالاستجواب في مجلس النواب إذا لم تجهز النجف بالطاقة الكهربائية، مؤكداً أن ساعات تجهيز المحافظة هما ساعتان مقابل عشر ساعات قطع. وقال عبطان خلال مؤتمر صحافي إن "محافظة النجف يزورها مئات الآلاف من المواطنين فضلاً عن أنها محافظة زراعية"، مطالباً بـ"توفير الكهرباء للمحافظة لاسيما وأنها ستشهد مناسبات عديدة منها ليالي القدر واستشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب". وأضاف عبطان أن "المحافظة تشهد عشر ساعات قطع وساعتين تجهيز فقط"، مهدداً مسؤولي وزارة الكهرباء بـ"الاستجواب في مجلس النواب إذا لم يتم تدارك الأمر". في غضون ذلك أوضح المحلل الاقتصادي عبد الحسن الشمري أن عملية خصخصة قطاع الكهرباء لن تضيف أية تكاليف ومبالغ مالية على المواطن البسيط ، مؤكداً دعم الدولة بحسب المقترح الموضوع لعملية الخصخصة.وقال الشمري: إن تحسن الكهرباء احياء للروح في العراق بشكل عام ، وهو سيكون احياءً للقطاعين الصناعي والزراعي وحتى الاجتماعي"، موضحاً أن "جميع الاقتصاديين في البلد نادوا كثيرا بخصخصة قطاع الكهرباء ومنذ 2003 ، ولكن الحكومة مع الأسف تعمل بشكل منفرد ولا تأخذ بآراء الآخرين ، الذين اكدوا وما زالوا يؤكدون أن الخصخصة ستقضي على حالة الفساد الإداري والمالي في هذا القطاع وبشكل نهائي".وأضاف أن "هناك عصبين للحياة الاساسية في جميع البلدان وهي الكهرباء والاتصالات ، فالكهرباء تتوقف عليها الكثير من مهام البلد ، وتحسنها لا يكفي لتحسين بقية القطاعات ، بل استقرارها بشكل تام والانتهاء من هذا الملف للابد ، وعودة كهرباء مستقرة بـ220 فولت بخمسين هرتز على مدى اربع وعشرين ساعة ، فكل شيء مرتبط بالكهرباء ، وتحسنها يعني النهوض بالقطاعات كافة".مطمئناً المواطنين بأن عملية الخصخصة لن تقع على عاتق المواطن ولن تضيف اي حمل آخر وعليه ستكون الدولة هي الداعمة لهذا القطاع ، والعملية لا تشمل زيادة الكلفة على المواطنين بقدر ما هي توفير الطاقة ورفدها من قبل الحكومة ، وبذلك يكون المواطن مستفيداً مرتين بالتكلفة والتجهيز.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته العاشرة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة وبحضور 204 نائبين اليوم في الثلاثين من تموز الماضي على قرار بشأن الاستثمار في قطاع الكهرباء وخصخصته ، حيث صوت المجلس بالموافقة على القرار الذي تضمن الدعوة الى تأسيس هيئة استثمار خاصة بمجال الطاقة الكهربائية للتعامل مع الشركات على ان يكون عملها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية ، فضلا عن اعطاء المحافظات صلاحيات كافية والتنسيق مع هيئة الاستثمار بهدف تعزيز الاستثمار في مجال الكهرباء.