 ثامر الهيمصإننا من العشرة الأوائل وتسلسلنا السابع حسب مجلة فورين بوليسي المستند على مجموعة المعايير العالمية من أبرزها الديمقراطية السائدة  ، وتماسكه العرّفي والثقافي والمستوى الاقتصادي والتعليمي ومدى حرية وسائل الإعلام  ،  أي أننا من الدول الفاشلة الذي بحثنا هنا المعايير العالمية في المستوى الاقتصادي  ، والذي هو القاعدة التي ترتكز عليها البنية الفوقية في الأداء السياسي والثقافي والإعلامي  .
 ويعزز هذا التصنيف اقتصادياً أننا ما زلنا وحتى اليوم لدينا  23%  من الناس العراقيين تحت خط الفقر بموجب تقرير كشفت عنه  ( BBC   )  . فالبنية التحتية للمستوى الاقتصادي معروف لدينا متهدئا  من البطالة التي أهم عواملها الكهرباء وانخفاض مستوى التعليم اذ حتى اليوم أيضاً أن البلد بحاجة الى  ( 36000 ) مدرسة ولا تستطيع الموازنة بملياراتها المئة وتزداد ثمانية في العام المقبل من مواجهة ولو بناء المدارس فقط  . وما زال الجدل والصراع محتدماً بشأن البديهيات اذ تحولت الى إشكاليات سياسية وستراتيجية  . وذلك بسبب أساسي وهو أننا في عصر ثقافة الولاء وليس ثقافة الأداء  .  فتعدد الولاءات  ضمن الشراكة في الحكم هو بحد ذاته الإشكالية  وليس بديهيات يمكن لأية حكومة أن تعلم جيداً نظرياً وتعمل جيداً للشروع بالعمل من خلال جهاز محايد أكثر ما يعرف عنه أنه محترف عمله وبما أننا دولة فاشلة وفق المقاييس والمعايير الدولية فهذا عنصر طارد للاستثمار الذي كان المعول عليه  تعويض النقص الحاصل في الإيرادات التي يبتلعها نحول الدولة التشغيلي وليس الاستثماري، فالدفع الآجل أو حتى العودة الى احتياط البنك المركزي في الخروج من عنق الزجاجة والمراوحة بعد الفشل الأكبر في الكهرباء والسكن والبطالة وباقي الخدمات   أصبح أمراً بديهياً يمكن احتسابه وفق حسابات بيوت الخبرة المحلية أو الدولية. إن الشق كبير ويزداد كبراً مع التقادم والفساد بمتوالية هندسية في حين الموازنة التقليدية تسير بمتوالية حسابية ، وحتى الموازنة  عجزت نهائياً عن ضبط حساباتها من خلال تقرير هيئة الرقابة المالية السنوي لمعرفة ما لها وما عليها ، بل أصبحت العشوائية والتيارات السياسية هي البديل عن التكنوقراطي الذي يعمل وفق معايير متفق عليها في أي نظام عالمي اشتراكي أو رأسمالي أو إسلامي  . فالموازنة الحالية والقادمة يأكلها الفساد وتفاقم غول الدولة  ، من دون بُنية تحتية تتم بناءً على معايير التكنوقراط وهؤلاء يعانون الإقصاء سواء كانوا خارج الوظيفة أو داخلها بأسباب معروفة ( الولاءات ، شهادات التزوير ، الشهادات غير ذات الاختصاص في مواقع القرار ) ولذلك كانت وما زالت ثقافة الولاء هي صاحبة القرار قولاً وعملاً ،  أما ثقافة وممارسة الأداء بعيدة ما دفعها الى أن تتنافس مع العشرة الأوائل منها ( الصومال وجمهورية الكونغو وتشاد والسودان وافغانستان ) هل هذا يُشرّف أحداً من سلاطين الكتل أنهم وضعوا بلدهم في هذه المحنة ؟!  rn