 علاء حسن مفردة الخصخصة تثير  قلق  المتمسكين  بفكرة سيطرة الدولة على السوق ، وبوجود الدولة الحقيقية  يمكن توفير ظروف اقتصادية مناسبة،  من أهدافها القضاء على التفاوت الطبقي  وكهربة الريف ، وتوفير الخدمات للجميع  ، وفي بعض الأحيان بأسعار مدعومة ، وهذا الكلام لا يساوي  فلسا واحدا في دول أخرى  تتبنى اقتصاد السوق.
مجلس النواب فتح أبواب  الخصخصة  أمام قطاع الكهرباء ، والقرار وحده يعني  بشكل لا يقبل اللبس أن  الحكومة فشلت على الرغم من إنفاق  مليارات الدولارات في الإيفاء بوعودها بخصوص تصدير الطاقة  الكهربائية إلى دول الجوار أي إلى الأردن والسعودية والكويت وحتى تركيا ، والعراقيون يحتفظون بأسماء المسؤولين  الذين أعلنوا بان  تطور الكهرباء سيجعل العراق في مقدمة الدول الصناعية في العالم ، بتوفير الطاقة لصناعة المكانيس والكلاشات والعرقجينات والعكل والنعل الشطراوية . استحوذت مفردة خصخصة  على اهتمام العراقيين ، وأصبح تداولها على كل لسان ،  فتحولت المفردة إلى مخاصصة ، وهو قريبة جدا من المحاصصة ،  الحقيقة الوحيدة  الثابتة في الحياة السياسية العراقية ، والاهتمام بالخصخصة يكشف عن تساؤلات كثيرة حول مصير الكهرباء في السنوات المقبلة ، وإذا تحققت المخاصصة  فما هي الشركات التي تقوم بهذه المهمة ، والعراقيون يريدون معرفة جنسياتها ، ومن هو وسيطها ومن أي كتلة نيابية ،  ومقدار العقود، وأعمالها ومشاريعها في دول أخرى . مخاصصة الكهرباء أي خصخصتها تقود  العراقيين إلى دوامة جديدة ،  بطرح الأسئلة عن الشركات ومن يقف وراءها من القادة السياسيين أو أعضاء مجلس النواب ، وهل سيطولها الفساد المالي والإداري ،  والإجابة على هذه الأسئلة بكل شفافية وضوح،  تعني أن التجربة ستكون ناجحة ، ويتحقق الحلم "خصخصونا" .بعد نجاح التجربة  بهمة القيادة والمسؤولين المدافعين عن حقوق   الشعب ودعاة المخاصصة والمحاصصة  بالإمكان تعميمها على  قطاعات أخرى ، فالعراق بلد غني ويمتلك ثروة  طائلة بالإمكان استخدامها في خصخصة الأجهزة الأمنية ،  بالاستعانة بشركات أمنية أجنبية  لإدارة الملف الأمني وخاصة في العاصمة بغداد ، ومن فوائد هذه التجربة أن عناصر الشركات سيتعاملون بأسلوب حضاري يتوقف على نظرائهم من المرابطين في السيطرات الحالية  ، ويرفضون ما يعرف بنظام الفضائيين  بإعطاء نصف الراتب  لآمر الفوج مقابل الحصول  على إجازة طويلة 15 يوما بحسب التعريفة المعتمدة حاليا داخل بعض الوحدات العسكرية .والفائدة الأكبر المتحققة من خصخصة الأجهزة الأمنية أنها ستقضي على الاختراقات المتكررة وتحد من  نشاط "العلاسة" وخلال اقل من عام  سيلمس أهالي العاصمة بغداد تطورا واضحا في إدارة الملف الأمني ، مع فائدة أخرى بان نفقات الشركات ستكون قليلة قياسا بإنفاق الأموال الطائلة التي تصرف حاليا على الأجهزة الأمنية العاجزة حتى  عن تطوير جهدها الاستخباري المكلف بإحباط تنفيذ عمليات الإرهابية. الخصخصة أصبحت الحل البديل لأية مشكلة فشلت في  معالجتها الحكومة سواء في الكهرباء أو في توفير  مفردات البطاقة التموينية ، وتنظيف شوارع العاصمة ، خصخصونا  وخلونا نشوف دربنا وين ماشين .