بغداد/ بشير الاعرجي واشنطن/ وكالات  في الوقت الذي اكدت فيه وزارة الدفاع الاميركية ان تحسن الامن في العراق الغى خطط ارسال لواء عسكري اليه، قال عضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية لـ(المدى) ان الانسحاب الاميركي من البلاد لن يؤثر على الاوضاع الامنية فيها، بالرغم من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية.
وقالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) انها تخلت عن خطط لنشر لواء عسكري من 3500 فرد في العراق في كانون الثاني ما يعجل بالانسحاب الامريكي في الوقت الذي يبحث فيه البيت الابيض ارسال المزيد من القوات الى افغانستان. واكد بريان وايتمان المتحدث باسم البنتاغون ان هذا الاجراء الذي وافق عليه وزير الدفاع روبرت غيتس يعني انه عندما تنسحب الوحدة الحالية من العراق في كانون الثاني فلن تحل محلها وحدة اخرى. ويعني القرار انه يمكن ارسال هذا اللواء في وقت لاحق الى افغانستان لكن وايتمان قال ان هذا لم يؤخذ في الاعتبار. واضاف ان «القرار استند بشكل محض على تحسن المناخ الامني واستمرار التحسن في قدرة قوات الامن العراقية وليس له علاقة بالمرة بعملياتنا في افغانستان»، واشار الى ان اللواء المؤلف من 3500 فرد والذي الغي نشره في العراق لم يكلف بعد بأي مهمة جديدة.واضاف «يعودون الى مجموعة من الموارد المتاحة» رافضا الافصاح عما اذا كان بالامكان ارسال الوحدة في الوقت الراهن الى افغانستان في اطار زيادة مقترحة للقوات هناك.وكان القائد الامريكي وقائد قوات حلف الاطلسي في افغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال اوصى بارسال 40 الف جندي اضافي الى افغانستان. ويوجد بالفعل اكثر من 100 الف جندي هناك منهم 67 الف جندي أمريكي. ويبحث الرئيس الامريكي باراك اوباما الطلب في اطار مراجعة موسعة لاستراتيجية الحرب الامريكية. ويقول مسؤولون انه لم يتخذ بعد قرارا في هذا الشأن. وعلى صعيد متصل، قال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي في تصريح لـ(المدى): ان لدى العراقيين ثقة بأن القوات الامنية ستمسك الملف الامني بحزم لمنع اية هجمات ارهابية، خاصة مع بدء انسحاب القوات الاميركية، فهناك جدول زمني تم اعداده للانسحاب وهو مدون في بنود الاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن وهو نهاية عام 2011. وبشأن تأثير استمرار الانسحاب العسكري الاميركي على جدوى الاستفتاء على الاتفاقية قال: اذا تم الاستفتاء على رفض هذه الاتفاقية فأنه خلال عام يجب اتمام انسحاب القوات الاميركية أي قبل 11 شهرا من الموعد النهائي المحدد في الاتفاقية، وهذا الانسحاب لن يؤثر على الوضع الامني في البلاد، فخلال الفترة المتبقية بالامكان تسليح قواتنا الامنية وتحقيق الانسجام فيما بينها وازالة العوائق كافة وتطهير الاجهزة الامنية من العناصر المفسدة، وما يسرع في هذا الامر استعداد دول العالم للتعاون مع العراق لتحقيق هذا الامر. وجرى التفاوض على الاتفاقية الأمنية خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وسط شكوك بعدم نية الولايات المتحدة في الرحيل من العراق. وقد ساعدت المؤشرات الجادة التي أبدتها إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما بشأن الرحيل من العراق في تهدئة هذه المخاوف، وقد كان الاعلان عن الانسحاب العسكري من العراق احد اهم نقاط الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة. وتابع السامرائي ان ما يخلخل الامن في البلاد، هو التدخلات الخارجية من دول الجوار وعلى كافة مستوياتها، لكن الاجماع الدولي على كف الاذى عن العراق سيسهم في الحد منها، بالرغم من اننا لا نعول كثيرا على الاطراف المشاركة في الاجتماعات الاخيرة التي بحثت مثل هكذا تدخلات سلبية (في اشارة الى تركيا وجامعة الدول العربية). واكد السامرائي ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستعمل على رسم خريطة سياسية جديدة تحقق ارضية قادرة على ايقاف التدخلات لأن الكل اصبح يستشعر بخطورتها على استقرار العراق. من جهته قال قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال راي اوديرنو في وقت سابق من هذا الشهر انه يتوقع خفض عدد القوات الامريكية في العراق الى نحو 110 الاف جندي بحلول نهاية هذا العام. والعدد الحالي للقوات الامريكية في العراق هو نحو 119 الف جندي. ومن المقرر انهاء المهمة القتالية الامريكية في العراق في 31 اب 2010.وقال اودرينو الذي اشترط ان يتسم الوضع في ذلك الوقت بانه «هادئ» ان الولايات المتحدة ستخفض حينئذ عدد القوة المؤقتة الى 50 الف جندي. وستقوم تلك القوة بتدريب القوات العراقية وتزويدها بالعتاد وحماية فرق اعادة التعمير الاقليمية والمشروعات الدولية والموظفين الدبلوماسيين.وانخفضت حدة اعمال العنف في البلاد مؤخرا، بعد ان وصلت ذروتها خلال عامي 2006 و2007، وقال تقرير أعدته وزارة حقوق الإنسان إن الهجمات والتفجيرات التي وقعت على كامل مساحة العراق خلال الأعوام الخمسة الماضية أدت إلى مقتل أكثر من 85 ألف شخص، في حين تجاوز عدد الجرحى 147 ألف شخص. وذكرت الوزارة أن هذه الحصيلة، وهي الأولى التي تكشفها بغداد منذ سقوط النظام المباد وتضم مدنيين وعسكريين، ولكنها لا تشمل العناصر المسلحة والمنتمين إلى تنظيمات توصف بأنها «إرهابية».