بغداد/ احياء الموسوي بابل/ عادل الفتلاويما زالت قضية كركوك العائق الاكبر امام اقرار قانون الانتخابات النيابية وفق ما صرح به عدد من اعضاء مجلس النواب. وبرغم اهمية الانتخابات النيابية المقبلة في تغيير الخارطة السياسية العراقية بعد ان  اعطت الانتخابات التشريعية السابقة خبرة للمواطن الاعتيادي ولمن يتصدر السلطة على حد سواء (خبرة وطنية) لكل ذي ثقافة ووعي الا ان العراقيل لا تزال امام اقرار قانون ينظم الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وقال القيادي في حزب الدعوة النائب كمال الساعدي ان كركوك هي احدى عوائق اقرار القانون، فضلا عن الخلاف بشأن القائمة المفتوحة والمغلقة او التعويضية، واعرب في تصريح لـ(المدى) عن امله في التوصل الى اقرار القانون والوصول الى التسوية بين الاطراف، واذا لم يتم اقرار القانون سوف يعتمد القانون السابق لعام 2005 وهذا معتمد عليه في الانتخابات السابقة واعتمادها القائمة المغلقة مشيراً الى ان هذا سيدمر الانتخابات ويجعلها غير معبرة عن ارادة الشعب. من جهته قال القيادي في حزب الفضيلة النائب باسم شريف ان قانون الانتخابات فيه الكثير من المشاكل السياسية وابرزها مشكلة كركوك، واضاف في تصريح لـ(المدى) ان لمشكلة كركوك رؤى متعددة ومختلفة، منها اجراء الانتخابات في كركوك كسائر بقية المحافظات او اجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات ومراجعة السجل الانتخابي ويدخل نوع من الصراعات والكتل السياسية. واوضح شريف ان هناك آراء بشأن القائمة المغلقة والمفتوحة وايضاً حول التعامل مع العراقيين الذين في المهجر وقضية التصويت الخاص للشرطة والجيش وكذلك عمر المرشح وكيفية التعامل مع هذه القضايا. كما اكد النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني ان النقاشات حول مسألة كركوك قد انتهت في بعض المسائل المهمة، الا ان بعض الامور الاخرى قد بقيت عالقة وسيتم الاتفاق يوم الاحد بين الكتل الرئيسة وهيئة الرئاسة، وبالامكان التصويت على قانون الانتخابات يوم الاثنين. واشار عثمان في تصريح لـ(المدى) الى انه في حال عدم التصويت على قانون الانتخابات فمن المحتمل مناقشته مرة اخرى واتخاذ القرار بذلك، موضحاً ان هناك جهوداً مستمرة حول قضية كركوك والاتصالات لاتزال بين الكتل وهيئة الرئاسة لايجاد حل يرضي جميع الكتل السياسية.وعلى صعيد متصل، اكد عدد من أساتذة القانون في جامعة بابل على اهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة في تغيير الخارطة السياسية سعيا نحو عراق ديمقراطي يستوعب التجربة الرائدة والوصول الى مستقبل محصن من اخطار الديكاتورية والانفراد في السلطة. وقال الدكتور علاء العنزي أستاذ كلية القانون: ان ظاهرة الاندماجات والانشقاقات التي تحدث في البلد  بين الأحزاب السياسية هي نتيجة طبيعية للديمقراطية لان ظاهرة التعددية هي ركيزة أساسية للديمقراطية المعاصرة، واضاف أن التشكيلة المتنوعة للعراق تعبر عن حالة طبيعية جدا، طالما أن كل من ينتمي إلى الأطياف  المختلفة هو عراقي وطالما أن هذه التعددية لا تمس الهوية (العراق) فهي أذن تعددية (محمودة) ليست (مذمومة). واضاف العنزي: اذا ما اتخذت هذه التعددية مسارا عموديا أي أنها ستمس الهوية فعندها ستكون حالة خطيرة لايريدها كل وطني ومن هنا أود أن أقول أن الديمقراطية والفدرالية وجهان لعملة واحدة، إذ أن الأخيرة ستكون بمثابة الوعاء الذي تختلط فيه كل هذه الألوان الزاهية دون أن يضيع احدها. واستطرد قائلا: من المتوقع أن يحدث تغيير نحو الأفضل، لان التحولات الاجتماعية هي مسألة لابد أن تتحقق. وبشأن مسألة المؤيدين والرافضين للقائمة المفتوحة وأيهما أفضل قال العنزي: أذا صدر قانون الانتخابات فانه سيكون الفصل في هذا الموضوع ولايستطيع احد ان يعترض على مايتضمنه هذا القانون وانا من جانبي افضل القائمة المغلقة مع الدوائر المتعددة بحيث تكون لكل محافظة حصة محددة من المقاعد بموجب عدد سكانها.فيما اوضح الدكتور علي هادي حميدي الشكراوي استاذ كلية القانون في الجامعة قائلا: ان الانتخابات النيابية المقبلة ستغير الخارطة السياسية في البلاد وفقا لعدة معايير منها الابتعاد عن الطائفية والتوجه نحو الأطر الوطنية والابتعاد عن الاطر الدينية في البرامج السياسية والتوجه نحو الاطر العلمانية اكثر. وعزا اهم الاسباب التي ادت الى انقسام التكتلات السياسية وانضمام كتل وشخصيات الى تعبئة المصالح المشتركة نحو الاهداف المحددة لكل كيان سياسي وبالتالي يتوجه  كل كيان سياسي الى الانضمام الى الكيان الاخر لقربه فكريا ومصلحيا معه. اما الجانب الثاني فهو هدف الوصول الى السلطة، حيث يستقرئ الكيان السياسي اقصر الوسائل الممكنة لبلوغ ذلك الهدف ومن ضمنها التحالفات السياسية كما ان كثرة هذه الانقسامات الحاصلة تشير بلا شك الى ان اغلب تلك التكتلات ليس لديها برامج سياسية مستندة الى فلسفة واضحة ومن ثم ان الكثير منها لاينطبق عليها وصف الحزب السياسي لافتقارها لعناصر الحزب وعلى هذا الاساس تكون معظم قراراتها في التحالفات او عدمها  مستندة الى آراء شخصية متغيرة مما ينعكس على خدمة المصلحة العليا للشعب العراقي .