 أربيل / المدىقال وزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان أمس السبت، ان الاقليم سيوقف صادراته لنفطية نهاية الشهر الجاري في حال عدم تسديد بغداد المستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.وبهدف تعزيز الثقة بين بغداد واربيل، ومعالجة المشكلات المتعلقة بملف النفط والغاز، قررت حكومة الاقليم استئناف تصدير النفط بالتنسيق مع بغداد منذ بداية الشهر الجاري، عبر تصدير كميات تصل الى 100 الف برميل نفط خام يومياً". وقال وزير الموارد الطبيعية الكردستاني آشتي هورامي في بيان نشره الموقع الرسمي لحكومة اقليم كردستان ان "الاقليم سيقوم نهاية آب الجاري بايقاف صادراته النفطية في حال عدم تسديد بغداد لمستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان".
واشار هورامي الى ان "تصدير النفط يستمر لمدة شهر واحد، وفي حال عدم تسديد مستحقات الشركات النفطية ستقوم أربيل ليلة 31 الجاري بايقاف عملية التصدير".من جهته، قال الرئيس الاداري لشركة كينل اينرجي طوني هايورد في رسالة وجهها الى هورامي ان "شركته لم تتسلم غالبية مستحقاتها عن تصدير النفط للمدة من 2009 ولغاية 2011 من حكومة بغداد، وهذا الامر يحمل تأثيرات كبيرة على نشاطات الشركة". وبدأت حكومة إقليم كردستان العراق في منتصف العام 2009 بضخ النفط إلى الأنبوب الاستراتيجي الواصل إلى ميناء جيهان التركي بواقع نحو 100 ألف برميل يومياً، ثم رفع الكمية إلى 175 ألف برميل في اليوم في منتصف 2011. وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية قد أثنت،أمس السبت،على قرار حكومة اقليم كردستان القاضي بعزمها استئناف تصدير النفط عبر الحكومة الاتحادية بعد توقفه منذ الاول من نيسان الماضي. واعلنت حكومة اقليم كردستان عن انها ستستأنف تصدير النفط عبر بوابة الحكومة الاتحادية الاسبوع المقبل مطالبة بغداد بتسديد مستحقات الشركات الاجنبية المالية العاملة في الاقليم. وقرر اقليم كردستان مطلع نيسان الماضي ايقاف تصدير نفطه على خلفية عدم تسديد الحكومة الاتحادية لمبالغ مالية لشركات اجنبية نفطية عاملة في الاقليم. وقال مقرر اللجنة قاسم محمد إن "ايقاف تصدير النفط من اقليم كردستان الحق ضررا ولكن نحن نثني على موقف حكومة اقليم كردستان باستئناف تصدير النفط حتى وان كان من جانب واحد كبادرة حسن نية". واوضح محمد أن "لجنة النفط والطاقة تعتبر القرار موقفا ايجابيا يتخذ من قبل حكومة الاقليم في ظل وجود خلافات مع الحكومة الاتحادية بشأن الثروة النفطية". وكانت بغداد قد منحت 15 عقدا للنفط والغاز إلى شركات الطاقة العالمية منذ عام 2008 ولحد الآن حيث تمثل الاستثمارات الرئيسية والأولى للبلاد في صناعة الطاقة بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحروب. وأبرم الإقليم عقوداً مع شركات نفط أجنبية لتطوير حقوله النفطية لكن بغداد لا تعترف بتلك العقود، وأجرى الجانبان عدة جولات من المفاوضات دون التوصل إلى حل نهائي بشأنها إلى جانب وجود خلافات حول مشروع قانون النفط والغاز.  وأقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون النفط والغاز في عام 2007 لكنه واجه اعتراضا كرديا يراه مراقبون انه يمثل خلافات بين اربيل وبغداد بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق واقليم كردستان. وسيحدد القانون الطرف الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة وهي رابع اكبر احتياطيات في العالم ويهدف كذلك إلى جذب المستثمرين الاجانب.