 بغداد/ مؤيد الطيب تتخوف بعض الجهات من إقرار قانون العفو العام معتمدة على التجربة السابقة التي أدت إلى خروج مجرمين وعناصر مسلحة. ويؤكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين إن "الوزارة متخوفة من إقرار قانون العفو العام بسبب تجربتنا السابقة مع هذا القانون في عام 2008،
حيث كان سببا في خروج الكثير من مرتكبي الجرائم، مما تسبب بخرق كبير وانتهاك لحقوق الإنسان". وأضاف أمين في تصريح لـ"المدى" أمس السبت إن "القانون ربما يعطي فرصة كبيرة لإفلات الكثير من المجرمين من العقاب"، متابعا "نتخوف من استغلال القانون لغايات وتوافقات سياسية بحتة".من جانبه أعرب النائب عن كتلة الأحرار عدي عواد إن "القانون لم يحصل حتى الآن على توافق سياسي من أجل إدراجه في جدول أعمال مجلس النواب، رغم إننا كنا نتمنى أن يقر قبل عيد الفطر من أجل إدخال الفرحة على عوائل السجناء ممن لم تكتمل أدلة إدانتهم". وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أكد أمس السبت وجود مساع لإقرار قانون العفو العام قبل عيد الفطر ليكون بشرى إلى أهالي المعتقلين. فيما أشار النائب عن دولة القانون إحسان العوادي الى إن "الكثير من فقرات قانون العفو العام فضفاضة وقد تؤدي إلى إطلاق كبار المجرمين وقادة تنظيم القاعدة"، متابعا "حتى كتلة الأحرار التي كانت أول المطالبين بإقرار القانون توقفت عند الكثير من فقراته محاولة للخروج بقانون يرضي جميع الأطراف في العملية السياسية". التفاصيل ص3