 بغداد / المدى اقترحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ناهدة الدايني، زيادة الأموال المخصصة لصندوق إقراض المشاريع المدرة للدخل بحيث يكون المبلغ الممنوح للمشروع الواحد (50) مليون دينار بدلاً من (20) مليون دينار، لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل تلك المشاريع.
وقالت الدايني إن معظم النواب يدعون في الدورات البرلمانية السابقة والحالية الى زيادة سقف المبالغ المخصصة لصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل، لأنها ستعزز الاقتصاد العراقي من خلال القضاء على البطالة والنهوض بالقطاع الخاص، لكن الحكومة لم تستجب لمطلبهم.وتابعت :رغم أن تلك المشاريع صغيرة ومتوسطة، لكنها توفي بالإغراض الاقتصادية وتحد من البطالة المستشرية وتنشط الاقتصاد الوطني، مؤكدةً عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة في البلد تعطي لتلك المشاريع الأولوية في بناء الاقتصاد الوطني.وأضافت: يجب زيادة سقف الأموال المخصصة لصندوق دعم المشاريع المدرة للدخل بحيث يكون قيمة المبلغ الممنوح بـ(50) مليون دينار بدلاً من (20) مليون دينار للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع إيرادات الدولة المالية. وتشير الإحصاءات إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو (90%) من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم وتساهم بحوالي (50%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كما أنها توفر (40-80%) من إجمالي فرص العمل والدور الممكن أن تقوم به في التنمية والمساهمة في تقليل البطالة، لذا فان الاهتمام بهذا النوع من المشاريع في بعض الدول وصل إلى الحد الذي تم فيه تشكيل وزارات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما حصل في فرنسا وماليزيا على سبيل المثال.