 بغداد / المدى دعا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون الى أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي بفرعيه الحكومي والخاص من خلال زيادة رأس المال وادخال التكنولوجيا المصرفية الحديثة في عملها، لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في البلد.
انطون: إن النظام المصرفي في العراق تخلف كثيراً عن التطور الحاصل في البنوك العالمية نتيجة للحروب والحصار الدولي الذي فروض على العراق خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، ما جعل البنوك العراقية تفتقر للوسائل الحديثة والآليات التي تسهل العمل المصرفي وتنجز معاملاته بأسرع وقت.وبين أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي العراقي بشقيه الحكومي والخاص ضروري جداً في العملية الاقتصادية في البلد لأنه سيساعد على زيادة رأسماله وإدخال التقنيات الالكترونية المصرفية الحديثة في عمله، وهذا ما يتكيف له المستثمرون عند قدومهم للاستثمار ويحقق تنمية مستدامة في البلد وعملية استثمارية كبيرة. ويذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7) مصارف إسلامية إضافة الى (6) مصارف أجنبية. وعلى الرغم من ان قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه، إلا أن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 والمصارف رقم (94) لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق (100) مليار دينار عراقي (اي بحدود 85 مليون دولار).