 بغداد /متابعة  المدى توقّع عدد من الخبراء والبرلمانيين انضمام الكثير من الدول الآسيوية التي تعتبر صديقة لإيران كالصين والهند وتايوان إلى قرار المجتمع الدولي بمنع استيراد البترول الإيراني، مما يجعل الصادرات الإيرانية تقل وبالتالي سيؤدي إلى زيادة أسعار النفط عالمياً كون إيران لديها ثقل كبير في سوق النفط العالمي.
الخبير في شؤون الطاقة اسماعيل راضي رغم التهديدات التي تطلقها ايران بين الحين والآخر إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض حظر فوري على العقود الجديدة المتعلقة باستيراد وشراء ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية من ايران. وأضاف راضي أن قرار الاتحاد الأوربي دفع جميع دول الأوربية الامتناع من استيراد النفط الإيراني والذي يشكل نسبة (20%) أي بحدود (2,5)مليون برميل نفط يومياً وخاصة اليونان وايطاليا واسبانيا والتي تعتبر نسبة قليلة مقارنة لما تصدره ايران الى الدول الآسيوية، لذلك تسعى امريكا والاتحاد الأوروبي الى إقناع الدول الآسيوية للحد من استيراد النفط الإيراني.وتابع راضي : ان كوريا الجنوبية أعلنت اقتناعها بالقرار الدولي حول امتناع استيراد النفط من ايران خوفاً من العقوبات الدولية التي سيفرضها مجلس الامن الدولي على الدول التي تساعد ايران اقتصادياً، وهذا ما سيدفع الكثير من الدول الإيرانية التي تعتبر صديقة لإيران كالهند والصين وتايوان وغيرها.واشار الى ان أسعار النفط في الأسواق العالمية سيشهد طفرات كبيرة نحو زيادة الأسعار نتيجة لتقليص ايران صادراتها النفطية والتي تعتبر من الدول التي لها ثقلها في العالم بمجال النفط، فعند زيادة الطلب مع قلة العرض سيؤدي الى زيادة الأسعار حسب النظرية الاقتصادية.  وتهدف العقوبات الأوربية التي تقترب موقفها مع موقف الأميركي الى الضغط على ايران لوقف تطوير برنامجها النووي، الذي يراه الغرب بان ايران تسعى الى تصنيع أسلحة نووية تهدد السلم العالمي.وبعد ان صادق الاتحاد الاوروبي على تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على ايران التي يزعم انها تقوم بتطوير برنامجها النووي خارج الأغراض السلمية، اخذ الخبراء يتساءلون حول التأثيرات المحتملة لهذه المواجهة على الجبهة الاقتصادية لكلا الطرفين.ويذكر ان حصة اوروبا من صادرات ايران النفطية لا تتجاوز 20% ، ما يعني ان فقدان طهران للسوق الأوروبية لن يلحق ضررا ملحوظا  باقتصادها  كونها تعتمد بشكل اساسي على المستهلك الآسيوي لنفطها. وتأمل ايران في تسويق فائض إمداداتها بأكمله الى أسواق الهند  والصين البعيدتين عن الحملة الأوروبية.وبدوره يحذر صندوق النقد الدولي من انه قد يؤدي اي توقف في إمدادات النفط من ايران الى زيادة أسعاره الى 30% ما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، الى حينِ تتمكن الدول المصدرة للنفط من تعويض النقص المحتمل. من جانبه رجح عضو لجنة الطاقة والنفط النائب مطشر السامرائي زيادة اسعار النفط عالمياً بعد تقليص ايران صادراتها في اوبك.وقال السامرائي بحسب(الوكالة الاخبارية للأنباء) : إن ايران تشغل حيزا كبيرا في الأسواق النفطية العالمية فإن تراجع صادراتها مع زيادة حجم الطلب على البترول سيؤدي الى زيادة اسعار النفط في اوبك وحتى برنت.وأضاف: أن الخلافات ما زالت مستمرة ما بين ايران ودول (5+1) حول البرنامج النووي الايراني، ما ادى الى عزوف اغلب الدول من استيراد النفط الايراني خشية من العقوبات الدولية وجعل الصادرات الايرانية تتقلص في اوبك.وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت من ارتفاع اسعار النفط عالميا بعد تراجع صادرات النفط الايراني، مطالبة اعضاء اوبك بعدم تخفيض انتاجها الحالي والبالغ (30)مليون برميل يومياً.الى ذلك اكد عضو لجنة الطاقة والنفط سوزان السعد ان ايران تعد من الدول الكبرى في مجال تصدير النفط فعند تشديد العقوبات الاقتصادية عليها من مجلس الاتحاد الدولي سيؤثر وبشكل كبير على حجم العرض من النفط العالمي ما سيؤدي الى اخلالاً لاسعار البترول العالمية.وأوضحت السعد ان أي دولة نفطية كبيرة مثل ايران عندما تقل صادراتها النفطية خارج إرادتها سيؤثر بشكل كبير على اسعار النفط من ناحية زيادة اسعاره بدليل ان ليبيا عندما اوقفت صادراتها النفطية خلال مرحلة الربيع العربي ادى الى زيادة اسعار النفط العالمية.واضافت: ان قلة تصدير النفط الإيراني سيأتي خارج ارادة ايران نتيجة لضغط دولي مورس على الدول التي تتعامل معها ايران في تصدير النفط اليهم، لان ايران غير مستعدة لتكبيل اقتصادها خسائر كبيرة من خلال ايقاف صادراتها، وهذا يرجع حسب طبيعة العلاقات الايرانية مع الدول التي تستورد منها البترول، وربما تؤثر القرارات الدولية على بقية الدول الآسيوية ويجعلهم يمتنعون عن استيراد النفط الايراني.وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما يوم 31 يوليو الماضي عن فرض عقوبات إضافية ضد قطاع الطاقة والقطاع البتروكيماوي والمالي من الاقتصاد الإيراني، كما شملت العقوبات بنك "كونلون" الصيني الذي نفذ عمليات تجارية مع بنوك إيرانية مدرجة في قائمة الجزاءات التجارية.وفي يناير من هذا العام،كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات غير مبررة على شركة تشوهاي تشن رونغ الصينية أيضا وفقا لما يسمى الع