 بغداد / أحمد عبدربه انتقد برلمانيون وخبراء الموازنة التكميلية بصيغتها الحالية، مشيرين إلى أنها إضافة عجز إلى العجز التخطيطي الحاصل أصلاً ضمن الموازنة العامة. وعزا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب احمد المساري سبب رفض معظم الأعضاء للموازنة التكميلية إلى سوء توزيع الإنفاق على القطاعات الاقتصادية. 
وقال المساري لـ(المدى): إن رفض بعض أعضاء مجلس النواب الموازنة التكميلية جاء نتيجة فوضوية توزيع الموازنة، مشيراً إلى أن الأموال قد خصصت بشكل غير متساوٍ، فضلاً عن أنها لم تستطع سدّ العجز الموجود في الموازنة العامة حيث أضافت عجزاً جديداً. من جانبه قال الأكاديمي ميثم لعيبي لـ(المدى) إن الموازنة العامة للدولة لسنة 2012 كانت من اكبر الموازنات في المنطقة، منتقداً في الوقت نفسه الموازنة التكميلية الحالية كونها ركزت على الجانب التشغيلي بعيداً عن المشاريع الخدمية والاستثمارية.وأضاف لعيبي: هنالك خلل في إدارة النفقات العامة من حيث عدم مطابقة المخطط له على الواقع العملي للمشاريع حسب طبيعتها، داعياً إلى ضرورة زيادة الإنفاق الاستثماري.إلى ذلك أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي ان كتلته لن تصوت على إقرار الموازنة التكميلية لانها ستؤثر بشكل سلبي في إلغاء الفقرة المتعلقة بتوزيع 25 % من فائض واردات النفط على أبناء الشعب.وقال الاعرجي في بيان صحفي اطلعت عليه المدى إن "كتلة الأحرار النيابية لن تصوت على اقرار الموازنة التكميلية لالغاء الفقرة التي أقرتها كتلته بإعطاء جزء من فائض إيرادات النفط على أبناء الشعب العراقي".وأضاف أن هناك العديد من الوزارات لم تصرف موازناتها حسب السياقات المعمول بها وبالتالي سيكون هناك تدقيق لجميع الأموال التي خصصت ولم تستثمر مؤكداً انه "تمت مناقشة المحاور بشكل حثيث وشفاف واتخذت بعض التوصيات ومن أهمها ضرورة التعاون والتعامل بجدية وحسن نية مع الإخوة اللاجئين السوريين وتدقيق سجلات اللاجئين إلى الدولة العراقية وذلك بسبب الأوضاع الأمنية الداخلية كما هي الحال في سوريا".ولفت إلى أن هناك "الكثير من الوزارات كما في الموازنة السابقة لم تصرف الكثير من موازنتها وبالتالي سيكون هناك تفتيش لكل الأموال وممكن أيضا للموازنة التكميلية ان تجعل هناك عجزا في الوضع العراقي".من جانبه عزا عضو مجلس النواب عبد الحسين عبطان عدم التصويت على قانون الموازنة التكميلية كونها لا تهمّ المواطن داعيا البرلمان إلى التصويت لمشاريع تعمل على تحسين الواقع المعيشي للفرد. وقال عبطان في تصريحات صحفية إن "رفض مشروع قانون الموازنة التكميلية جاء بسبب عدم وجود شيء يخدم المواطن وفي الموازنة التكميلية مصاريف ليست مهمة للمواطن".وبيّن أن "اغلب أعضاء البرلمان قرروا أن يكونوا حديين في التعامل مع موضوع الموازنة التكميلية وتقديم التشريعات على أساس خدمة المواطن".وأعلن النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي أن كتلته قدمت طلبا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب باستضافة وزيري المالية رافع العيساوي والتخطيط علي يوسف الشكري لمناقشة موضوع مراجعة الموازنة العامة لسنة 2012 ومدى تطبيقها على ارض الواقع.في غضون ذلك، أفاد عضو اللجنة المالية حسن البياتي بأن صندوق النقد الدولي قرر تمديد مهلة برنامج المساعدات المالية لسبعة أشهر إضافية، بسبب عدم إقرار العراق لميزانيته التكميلية.وقال البياتي إن رفض العراق لميزانيته التكميلية اوجب على الصندوق النقد الدولي أن يمدد العمل بالمساعدات المالية لسبعة أشهر إضافية، موضحاً أن الميزانية التكميلية واجهت اعتراضات كثيرة لكونها تشغيلية أكثر مما هي استثمارية ما أدى إلى رفضها تماماً.وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يمنح قروض رمزية بمثابة تزكية للمؤسسات الدولية العالمية التي تتعامل فقط مع الدول التي يكون وضعها المالي جيد أو نحو التحسن، مبيناً، أن وضع العراق المالي نحو التحسن ما دفع بالمؤسسات الدولية إلى التعامل معه بهدف زيادة المشاريع الاستثمارية التي تخدم المواطن بشكل مباشر.وبين: أن قواعد صندوق النقد الدولي تنص على التعامل والتعاون مع الدول بمنحها قروض أو تسهيلات بهدف زيادة المشاريع الخدمية الاستثمارية وتسديد هذه القروض يكون التسديد له بالأجل.