 بغداد / مؤيد الطيبأعرب أعضاء في مجلس النواب عن اعتراضهم على قانون انتخابات المحافظات والأقضية والنواحي الذي أقره البرلمان مؤخراً، حيث أشاروا إلى أن القانون أصبح وسيلة "للتفرد المشرعن"، وتخوّف البعض من ضياع حق الكتل والأحزاب الصغيرة والشخصيات المستقلة وفقدان المواطن حقه الانتخابي، وقال آخرون إن القانون يسنّ مبدأ "البقاء للأقوى".
وأبدت النائبة المستقلة صفية السهيل استغرابها من "تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات وإصرار الكتل على تعديل القانون في هذه المرحلة بالذات التي من المفروض أن يتقرب فيها المسؤول من المواطن أكثر، حيث يطالب ممثلو الشعب المواطنين بممارسة حقهم في خياراتهم وفي الوقت نفسه يصوتون لقانون يسلب حقهم وأصواتهم".وأضافت السهيل في تصريح لـ"المدى" أمس الاثنين إن "تجاهل البرلمان لقرار المحكمة الاتحادية الرافض للتعديل على الفقرة الثانية التي تخص احتساب عدد المقاعد، يعتبر تجاهلاً لحق المواطن في الاختيار واتخاذ قراراته في الانتخاب".وأكدت السهيل أن "بعض الكتل السياسية ومنها حزب الفضيلة الإسلامي وكتلة الرافدين والكثير من الشخصيات المستقلة أجمعوا على أن يبعثوا رسالة إلى المحكمة الاتحادية يدينون فيها القانون"، مضيفة "أن الكثير من النواب يرفضون القانون لكن موافقة كتلهم عليه جعلتهم يرتضون الصمت".وأكد النائب عن كتلة الأحرار عدي العواد في تصريح لـ"المدى" أمس الاثنين إن "بعض النواب يرون أن القانون مجحف بحق بعض الكتل وربما يسبب ضياع حق المواطن في الانتخابات، وبينما يرى البعض الآخر أن القانون سيحد من تعددية الأحزاب حيث يتخوفون من تعدديتها في مجالس المحافظات مما يزيد من تعددية الرأي والخلافات داخل المجالس".وكان مجلس النواب قد صوت على قانون انتخاب مجالس المحافظات بالأغلبية، الأربعاء الماضي، خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة.