علي عبد الخالقرداً على ما نشر في جريدتنا حول السلوك المهني والعلاقات الملفتة لمدير الشرطة الدولية "الانتربول" العميد صلاح الطائي، أكدت وزارتكم أنها ستتخذ الاجراء المناسب بحق الموما اليه. لكننا لم نسمع او نلمس مثل الاجراء المذكور، وما زال العميد يمارس مهامه وكأن شيئاً لم يكن!
لقد أوردنا أيها السيد الوزير من المؤشرات والوقائع الدامغة ما يكفي للتحفظ عليه، وفك ارتباط هذا الجهاز الحساس والخطيربه. والا كيف يمكن تفسير مشاركة الموما اليه في سلسلة من اللقاءات مع خصمين والتنقل بينهما، وعقد "تفاهمات" ثمينة مع هذا الطرف او ذاك وانعكاس ذلك في تحفظه على قرارات إلقاء القبض على متهمين عرب وأجانب. وكيف يمكن تفسير حضوره الفعال في "مؤتمرالمصالحة" بين الطرفين الذي عقد في بيروت، لكي لايقال أن الحضور مجرد مصادفة، ولا ضرورة الى ايراد التفاصيل الأخرى التي لا تغيب عن بال السيد العميد. ان هذه الوقائع التي جرى اطلاع سيادتكم عليها حرية بأن يجري التعامل معها بجدية اكثر، بحيث لا يبدو التحقيق كما لو أنه ذر للرماد في العيون. اننا لانشكك بدأبكم في مواجهة الارهاب، لكن الفساد المستشري في مفاصل حساسة من وزارة الداخلية، أحد مصادر رفد الارهاب بطاقة الاستمرار والديمومة.اننا ننتظر اجراء ملموسا يعيد الاطمئنان الى نفوسنا ويعزز ثقتنا بإمكانية فتح كوة للامل وسط خرائب الفساد الذي يتخذ له يوما بعد يوم لبوسا شرعياً، ويتخلى عن الحياء والخجل!