سارة طالب السهيل *شيرزاد عادل اليزيدي*شكلت الخطوة التي أقدم عليها رئيس فرنسا الجديد فرانسوا هولاند عبر تشكيل حكومة مناصفة بين النساء والرجال بواقع 17 وزيرا و17 وزيرة حدثا تأسيسيا غير مسبوق وخطوة كبرى حتى بمقاييس أعرق الديموقراطيات للشروع في مساواة عادلة ومتكافئة بين الرجل والمرأة ،
إذ تقتصر حصة النساء عادة على وزيرة أو أكثر حتى في حكومات المجتمعات المتقدمة المنفتحة ما يفسر تقدمية وتاريخية هذه الخطوة الفرنسية الثورية الجريئة.ومع هذه المبادرة - الحدث التي قد تشكل نموذجا في مختلف بلدان العالم المتوثبة نحو المستقبل يمكن القول إن الحكومة الاشتراكية الديموقراطية في فرنسا خطت خطوة جبارة نحو تحقيق المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في مختلف مضامير الاجتماع وبخاصة الاجتماع السياسي ذلك أن كل الحديث عن التطور والمدنية والحضارة والديموقراطية يبقى منقوصا ونظريا أكثر منه عمليا عندما لا تتمثل المرأة بما هي نصف المجتمع في هياكل السلطة والدولة ومؤسساتهما ،فمساواة المرأة بالرجل ينبغي أن تكون مناصفة كما هي الحال مع تشكيلة الحكومة الفرنسية التي هي سابقة قد تؤسس لتقليد أو حتى ربما لتشريع ينص على ضرورة أن تكون الحكومات الفرنسية المقبلة ملزمة بمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء .ولعله في غمار الثورات والانتفاضات العاصفة بالمنطقة يتم إلى حد كبير إهمال محورية وأولوية تحررالمرأة في سياق انتشال مجتمعاتنا ودولنا من مهاوي الاستبداد والتخلف ،بل الأنكى محاولة الالتفاف على بعض المكاسب الجزئية المتحققة للمرأة في بعض البلدان العربية كتونس مثلا على وقع صعود التيارات الإسلامية واستفادتها من حال الموات والقحط السياسيين العاصفة باجتماعات منطقتنا بعد طول استبداد وتجويف لمقدرات وقابليات الإبداع والتطور المجتمعي والسياسي ،وهنا فإن تحرر المرأة وتمكينها هما شرطان شارطان لأي عملية تحول ديموقراطي بنيوية تبتغيها مجتمعاتنا ،فتهميش المرأة وضعف مشاركتها في زمن التغيير والتحول العاصف الذي نعيشه إنما يعكسان إيغالا في الممارسة الاستبدادية السلطوية والذكورية التي لطالما ابتليت بها مجتمعاتنا المحكومة بطغاة لطالما أرهبوا شعوبهم وتسلطوا عليها تحت دعاوى الفحولة والرجولة والفروسية .أو لم يكن يتشدق جلاد العراق صدام بكونه فارس العرب وسيفهم وغيرها من نعوت أسبغت عليه وقس على ذلك . فقضية المرأة يجب أن تكون على رأس سلم أولويات التغيير في منطقتنا المنكوبة ومجرد الحديث الشعاراتي وبعض التشريعات الهامشية التي تلامس قشور عملية تمكين المرأة وليس لبها ماعاد يلبي الحاجة الماسة إلى إنجاز تحرر جذري للنساء في عالمنا العربي والإسلامي لا سيما وأن لهن دورا مشهودا في موجة الحراك الانتفاضي على الاستبداد العاصفة بالمنطقة العربية الإسلامية، فمثلا في المناطق الكردية من سوريا تتصدر المرأة المشهد الثوري هناك وتلعب دورا محوريا في فعاليات الثورة على النظام البعثي ويومياتها حتى أنها وللمرة الأولى في التاريخ السياسي في كردستان سوريا وصلت إلى تبوُّء قيادة أحد أكبر الأحزاب الناشطة حزب الاتحاد الديموقراطي pyd  فضلا عن تمثلها عن مجلس الشعب لغربي كردستان بعضوين في الهيئة الكردية العليا في سوريا المنبثقة عن إعلان هولير ( أربيل ) بين مجلس الشعب والمجلس الوطني الكردي .  ورغم التحسن النسبي الطفيف في أحوال المرأة وأوضاعها في مختلف بلدان المنطقة وإن بتفاوت من بلد إلى آخر ،ففي العراق مثلا تشكل نسبة النساء في البرلمان 25 في المئة أما في برلمان إقليم كردستان فتصل النسبة إلى 30 في المئة .وبعد المؤتمر الأخير للاتحاد الوطني الكردستاني وهو الحزب الاشتراكي الديموقراطي حاز العنصر النسوي  نسبة أكثر من  20 في المئة في قيادة الحزب .ومع أن مثل هذه التطورات مهمة ومبشرة بمستقبل أفضل للمرأة وتاليا للمجتمع ككل لا بد من تطويرها والبناء عليها رغم أخذنا بالاعتبار فارق التطورالمجتمعي السياسي بيننا وبين المجتمعات الأوروبية الغربية التي قطعت أشواطا طويلة على طريق الدمقرطة ومأسسة مشاركة المرأة ومساواتها مع الرجل إلا أنه يبقى تحسنا غير كاف بما يواكب الإيقاع السريع الذي يجب أن تتسم به صيرورة تحرر المرأة وتمكينها في مجتمعات ذكورية متخلفة لن تخرج من شرانق الاستبداد والظلام المخيمة عليها منذ قرون وقرون ما لم تشرع في إطلاق عملية تحرر ناجز للمرأة ومساواتها التامة والمطلقة مع الرجل بما يتيح لنا الإقلاع نحو فضاءات المستقبل .فالمرأة العربية والشرقية عامة تعاني ميراث قمع طويل من الظلم والإجحاف يمتد لقرون  في معاناة مديدة قد تختلف حدتها من بلد لآخر ومن بيئة لأخرى مما يرتبط بعوامل الدين والعادات والتقاليد. ورغم المستجدات التي حدثت في العصرالحديث من تقدم مادي وقيمي وتطور تكنولوجي ودخولنا عصر النت والسماوات المفتوحة وثورة المعلومات الهائلة وبروز قيم كونية عابرة للحدود كالمساواة والحرية والتعددية ... إلا أن ذلك لم يخفف معاناة المرأة بين ظهرانينا وصراعها الدائم مع الرجل ومطالبتها بحقوقها . في ظل مجتمعات ذكورية أعطت التفوق والقوامة للرجل على المرأة بل إن المقاربة السائدة في معظم مجتمعاتنا قائمة