وائل نعمة - ايناس طارقrnدأبت كل التشريعات الوضعية و السماوية على احترام حرية الانسان وأكدته بتشريعات تفصيلية، فصلت فيها ما يتعلق بحق الدولة وحق المواطن والواجبات المترتبة على كليهما. وكانت وثيقة حقوق الانسان التي صدرت قبل اكثر من خمسين سنة قد أكدت على ان البشر متساوون في الحقوق والواجبات
ولهم الحرية في خياراتهم مالم يضر بالاخر. رغم هذه المسلمات في الحقوق والواجبات الانسانية الا اننا نفاجأ بين فترة واخرى بصدور تعليمات أو (قوانين) من مجالس المحافظات تمس بهذه الدرجة أو تلك المسلمات الحقوقية للانسان، باختلاف وجهات النظر حول هذا القرار أو ذاك. ومن أوجه الاختلاف الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات وتقاطعاتها مع صلاحيات مجلس النواب. قرار مجلس محافظة النجف بعد قرار مجلس محافظة البصرة الذي اتخذ في الثاني من اب الماضي، والذي فرض غرامة قدرها خمسة ملايين دينار عراقي على كل شخص يصنع او يبيع او يشرب الكحول في مكان عام او يستورده الى المحافظة، جاء قرار مجلس محافظة النجف مطابقا لما ذهب له المجلس الاول، الا انه زاد عليه باحالة المخالفين الى المحاكم الجزائية لمعاقبتهم وفق القانون وفرض العقوبات الانضباطية على المتعاطين من موظفين ومدنيين وقوى امنية وعسكرية. حيث قرر مجلس محافظة النجف بحضور رئيس مجلس المحافظة الشيخ فائد كاظم نون وبحضور خضير الجبوري نائب الرئيس واعضاء المجلس بالاجماع يوم 10102009 منع تناول او تداول الخموراو المسكرات بكافة انواعها، وباي كمية كانت سواء تم ادخالها الى المحافظة او من خلالها. وسواء كان ذلك لغرض الاستخدام او المتاجرة عدا استخدامه للاغراض العلمية او الطبية، على ان يكون ذلك وفق تقارير تثبت صحة ذلك،وشهادة معتمدة،كما يحال المخالفون للقرار الى المحاكم الجزائية ويحاكمون وفق قانون العقوبات، وينفذ ذلك على المخالفين من المواطنين والموظفين المدنيين ورجال قوى الامن والداخلية على حد سواء. كذلك اشار القرار الى حظر نشر او اعلان أي نوع من الخمور، او اتباع اي وسيلة ترويجية ومنع منح تراخيص بشان ذلك ويطبق كل ماذكر حرفيا. دواع انتخابية الخبير القانوني طارق حرب اوضح رأيه في هذا الموضوع بالقول ان العراقيين قد جبلوا منذ فطرتهم على ان يحترموا المناطق المقدسة ولم يقم احد في يوم من الايام وفي اي حقبة زمنية باحتساء الخمر او بيعه في النجف او احد الاماكن المقدسة في العراق، وحتى كبار السن لم يذكروا يوما ان تجرأ احد وتداول الخمر او تناوله في هذه الاماكن التي تحمل قدسية كبيرة لدى نفوس العراقيين. وفيما يخص الجانب القانوني قال: دستوريا لايمكن ان يعدل اي قانون الا بقانون اخر اتحادي، وأن القانون الذي استند اليه مجلس المحافظة هو قانون سابق صدر من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل سنة 1994 ومنع تناول الخمور في (البارات) او في الشارع، وحصر تداولها في المحال وبالمفرد المختوم، ولم يتحدث القانون عن انه يمنع بيع الخمور في الاماكن المقدسة، ولكن هناك عرف عام متداول بين الناس بحرمة التعامل بالخمور في الاماكن المقدسة ولم يذكر في الدستور ان هناك منطقة مقدسة بل اكد على احترام الاماكن المقدسة بشكل عام، وأضاف: ورغم صدور هذا القانون الا انه في الواقع لم يفتح اي محل لبيع الخمور ولم تحدث ولا حالة تذكر في هذا الصدد، اذا فلماذا اختيار هذا التوقيت؟ هل هو للدعاية الانتخابية ام ماذا؟. كما اشارمحدثنا بالقول: ان تعديل هذا القانون هو من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحيات مجلس المحافظة، وان مايذكر من ان المحافظة ستتخذ اجراءات ضد من يتناول الخمر في المدينة واتخاذ اجراءات انضباطية بحقه وتحويله للمحاكم الجزائية، هو امر ممكن الحصول قانونا، لكن التحويل شيء واصدار الحكم القضائي شيء اخر، فقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يوضح بانه يمكن محاسبة متناول الخمر اذا اضر بالامن العام او احدث اي مخالفة قانونية، والحكم لايتعدى الغرامة. لامخالفة للدستور رأي قانوني اخر للمحامي رعد الذي اعتبر بأن مجلس المحافظة قد اعتمد على تشريع قانون جديد غير القانون السابق لسنة 1994 او تفعيل جزء منه على اعتبار ان (البارات) لم تكن اصلا موجودة في النجف. ويستطرد المحامي رعد: منذ تأسيس الدولة العراقية والسلطة لاتعطي اي اجازات لفتح محال للخمور في الاماكن المقدسة، وحدد المناطق المقدسة التي لايجوز اعطاء اجازات فيها وهي النجف، كربلاء، سامراء، الكاظمية و الاعظمية، وبقي الامر على هذا الحال حتى صدور القانون في سنة 1994 الذي حدد البيع في محال معينة دون غيرها، ومن ثم سمح بفتح معامل لانتاج الكحول في المنطقة المحصورة بين بغداد وبعقوبة وقامت شركات خاصة بهذا الانتاج ومنها شركة العوالي وشركة الابراج، وفتحت معامل في الخالص ايضا، وفي منطقة الكرادة خارج، بالاضافة الى المعمل الحكومي في منطقة الزعفرانية. وبعد سقوط النظام الصدامي قام الاهالي بتدمير المعامل الخاصة بالكحول واختفت بعد ذلك المحال التي تبيع هذه المادة، حتى تحسن الوضع الامني في السنتين الماضيتين فاعيد افتتاح المحال و(البارات) من جديد. وفيما يتعلق بقرار مجلس محافظة النجف بحظر تداول وتناول الخمور في المحافظة، فان القرار باعتقادي يوافق التشريعات النافذة والتي جا