 بغداد/ المدى كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين عبطان عن رفض اللجنة لقانون وزارة التجارة ما لم يدفع القانون باتجاه الخصخصة، داعيا الوزارات إلى أن "تكون وزارات تخطيطية رقابية وليست تنفيذية". وقال عبطان لوكالة كل العراق [اين] "نحن كلجنة اقتصادية في البرلمان لم نقر المقترح الذي وصلنا من الحكومة بخصوص قانون وزارة التجارة كونه يحتوي الكثير من الحالات الشائكة وفيه مركزية على حساب القطاع الخلاص"،
مبينا أن "اللجنة لا تصادق على قانون وزارة التجار ما لم يدفع باتجاه الخصخصة". ودعا الوزارات الى "ان تكون وزارات تخطيطية رقابية وليست تنفيذية"، مستشهدا بالقول إن "ليس من المنطق ان تكون وزارة التجارة مسؤولة عن السيارات وعن المواد الغذائية وان تكون مسؤولة عن الأسواق المركزية". واوضح عبطان "نحن ندعي تحولنا من الاقتصاد الاشتراكي الى الاقتصاد الحر ويجب ممارسة هذا الموضوع وواحد من مصاديق ممارستنا انتقالنا من الاشتراكي إلى الحر هو الدفع نحو الخصخصة".ويشار الى ان أربعين نائباً قد وقعوا طلبا لرئاسة مجلس النواب للبدء بتشريع وسن قانون يقضي بعزل شركات المواد الغذائية عن وزارة التجارة، معللين ذلك لتلكؤ الوزارة عن توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل صحيح.