 أربيل/ المدى دعا رئيس برلمان كردستان جميع القوى الحاكمة والمعارضة في إقليم كردستان للعمل من أجل الحوار مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل منظم. ووصف هذه المرحلة بالحساسة والمهمة، وقال إن الواجب الوطني والقومي يستدعي من كافة القوى الكردستانية الحوار مع بغداد
جاء ذلك خلال استضافة برلمان كردستان اجتماعاً موسعاً شارك فيه ممثلو جميع الأحزاب الكردستانية، بهدف تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف الكردستانية من المعارضة والأحزاب المشاركة في السلطة لتدارس تشكيل المجلس الأعلى للحوار مع بغداد. شارك في الاجتماع كل من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، ونائب السكرتير العام للإتحاد الوطني الكردستاني د. برهم احمد صالح، وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، ومسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للإتحاد الوطني ملا بختيار ونائب رئيس مجلس النواب العراقي ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وسكرتير وممثلين عن جميع الأطراف السياسية الكردستانية والنواب الكرد في مجلس النواب العراقي وأعضاء برلمان كردستان.وفي مستهل الاجتماع رحّب رئيس برلمان كردستان د. أرسلان بايز بالحضور وأعرب عن شكره لتلبية الدعوة من قبل الأطراف السياسية في كردستان وحضور هذا الاجتماع بهدف التباحث وإغناء مشروع تشكيل مجلس أعلى خاص للحوار مع الحكومة الفدرالية في بغداد لبحث المسائل العالقة بين أربيل وبغداد باسم (المجلس الأعلى للحوار مع الحكومة الاتحادية في بغداد).وفي ختام كلمته أكد أرسلان أن برلمان كردستان هو بيت جميع النواب والمكونات الفكرية والقومية والعرقية في كردستان، وانه مرجع القرارات المصيرية، ودعا جميع الأطراف السياسية في كردستان إلى ضرورة الدعم والمساندة والتنسيق.فيما قال  نيجيرفان بارزاني إن فكرة تشكيل هذا المجلس تعود إلى الحوارات السابقة مع جميع القوى السياسية، وأضاف أن حكومة الإقليم وضعت مسألة تأسيس هذا المجلس ضمن برنامجها قبل أن يعلن عنها بداية العام الجاري، مضيفا انه "قبل إعلان التشكيلة الحالية للحكومة زرت جميع أطراف المعارضة والأطراف الأخرى وهذه الفكرة بدأت خلال هذه الزيارات ونعدها فكرة جميع الأطراف". ووصف تشكيل المجلس الأعلى للحوار بمسألة مهمة من الجانب الوطني، وأكد على ضرورة مشاركة الجميع، لأن حل المشاكل العالقة له علاقة بكل الشعب الكردستاني.وفي محور آخر من حديثه أكد نيجيرفان دعمه لدعوة رئيس برلمان كردستان الأطراف السياسية إلى الدعم ومساعدة البرلمان في مراجعة المواد الدستورية التي تحتاج إلى المراجعة والتعديل.