 بغداد/اياد التميمياستبعد ائتلاف دولة القانون إقرار قانون الأحزاب السياسية في الفترة القريبة المقبلة كونه من القوانين التي تشهد خلافا بين الكتل النيابية فضلا عن عدم اكتماله من جانب اللجنة القانونية. وقال النائب عباس البياتي في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب أمس ان "الطريق لم تزل طويلة بين قانون الاحزاب ومجلس النواب، باعتبار ان القانون فيه الكثير من الملاحظات التي لم تناقش ولم تحل لغاية الآن ، خصوصا تلك المتعلقة بتمويل الاحزاب" .
يذكر ان قانون الأحزاب هو احد القوانين المرحلة من الدورة السابقة ، ولم ينجح مجلس النواب بدورته الاولى في إقراره لوجود خلافات حادة بين الاحزاب والكتل.من جانبه اكد مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي ان قانون الاحزاب يقع ضمن خطة رئاسة البرلمان لإقراره في هذا الفصل التشريعي تحديدا.واضاف الخالدي في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب "ان اي قانون تتم قراءته قراءة ثانية يكون ملزما للتصويت، وبما ان قانون الاحزاب قد تمت قراءته قراءة اولى وثانية، وعقدت اللجنة القانونية عدة ورش عمل لمناقشته، فقد أصبح اعضاء البرلمان ملزمين بالتصويت عليه".وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد، في الـ15 من آذار 2011، أن مجلس الوزراء اقر قانون الأحزاب السياسية في العراق تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.وأعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي  28 آذار 2011 ، عن وصول مشروع قانون الأحزاب إلى مجلس النواب بعد إقراره من قبل رئاسة الوزراء، مؤكدة أنها ستقدم تقريرها بشأن القانون إلى رئاسة البرلمان في غضون أيام.