 بغداد / مؤيد الطيبأعرب خبراء قانونيون وناشطون مدنيون ومثقفون التقتهم المدى عن خشيتهم من تحوّل العراق إلى دولة دينية بالمعنى الضيق، إثر إقرار البرلمان هذا الأسبوع قانوناً يمنح فقهاء حقّ نقض قرارات المحكمة الاتحادية. مؤكدين ان هذا القرار "يشكل ثلمة كبيرة في بناء الدولة المدنية لمصلحة صبغة دينية متزمتة،
وهو طعنة قاتلة للصفة القضائية للمحكمة إذ يحولها الى مجلس سياسي يحكمه الفكر الديني بما يثير الكثير من المخاوف حول احترام المبادئ الديمقراطية والحريات وفق ما ينص عليه الدستور".فقد تساءل القاضي سالم الموسوي في معرض إجابته عن أسئلة المدى "ما المبرر من وجود هذه المحكمة مع وجود حق النقض (الفيتو) لأي عضو فيها ضد العضو الآخر، و ما هي الضوابط التي سيكون من خلالها تحديد ان النص الفلاني سيكون متطابقا مع نص الشريعة الإسلامي، فلا توجد ضوابط لهذا الأمر، وهذا يعني أن رأي المحكمة سيكون تحت المشيئة والهوى، أي ان كل فقيه سيرى أن قانونا ما أو تشريعا ما لا يطابق شريعته وله الحق في نقضه".اما القاضي رحيم العقيلي فقد أوضح في تصريح لـ"المدى" أمس الأربعاء ان "إعطاء سلطة النقض لرجال الدين على قرارات المحكمة الاتحادية يشكل ثلمة كبيرة في بناء الدولة المدنية لمصلحة صبغة دينية متزمتة، وهو طعنة قاتلة للصفة القضائية للمحكمة إذ يحولها الى مجلس سياسي يحكمه الفكر الديني بما يثير الكثير من المخاوف حول احترام المبادئ الديمقراطية والحريات وفق ما ينص عليه الدستور، وليس من معنى أوضح لهذا الموقف من رغبة الأحزاب الدينية في إحكام سيطرتها على مقدرات البلاد وتكريس الطائفية في أهم هيئة قضائية وخرق استقلال القضاء بأدوات تتستر خلف الدين والمذهب".من جانبها أشارت الناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني هناء ادور إلى ان "الخبير لا ولاية له على عمل القضاء، ونؤكد أيضاً على عدم الاستغناء عنهم تماماً، ولكن من الممكن وصفهم كمستشارين للمحكمة بدون أي صلاحية في وضع القوانين ويبقى العمل للقضاء بحق التصويت على قرارات المحكمة، وإلا ستكون مسيسة ومنحازة ونتخوف من تحولها مثل هيئات أخرى إلى منازعات سياسية ومذهبية وإثنية نحن في غنى عنها". التفاصيل ص3