 بغداد / المدى قررت وزارة الزراعة السماح باستيراد محصول البصل لارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية، مشيرة إلى امتلاكها مؤشرات يومية لمعرفة أسعار الخضر والفواكه.وقال وكيل الوزارة الإداري والمالي غازي العبودي إن وزارة الزراعة قررت السماح  باستيراد محصول البصل لارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية"، مبينا أن "الوزارة فاتحت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للموافقة على هذا القرار".
وأضاف العبودي أن محصول البصل انخفض إنتاجه في العراق بعد وصوله إلى ذروة الإنتاج خلال الفترة الماضية مما أدى الى ارتفاع أسعاره في الأسواق مع ثبات الطلب عليه"، مشيرا إلى أن "استيراده سيكون إما جزئيا أو كليا وحسب ما تقرره اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء".وأوضح أن "المؤشرات المتاحة لدينا تؤكد ارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية"، لافتا إلى أن "الوزارة لديها روزنامة زراعية إضافة الى مؤشرات السوق اليومية لمعرفة أسعار الخضر والفواكه في الأسواق للمحافظة على أسعار وكمية الخضر والفواكه الموجودة".وكانت وزارة الزراعة قررت،  في (26 شباط 2012)، منع استيراد المحاصيل الزراعية من الخضر من جميع دول الجوار دعما للإنتاج الوطني، ولإعطاء فرصة للإنتاج المحلي للمنافسة في السوق العراقية من جديد. وتشهد الأسواق ارتفاعا حادا في المحاصيل الزراعية لا سيما محصول البصل الذي وصل إلى أكثر من ألفي دينار عراقي للكيلو غرام الواحد، تزامنا مع شهر رمضان، بعد أن كان سعر الكيلو غرام الواحد لا يتجاوز الـ 500 دينار عراقي. وأطلقت الحكومة مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في اب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.  وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، اضافة الى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الإستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.ويذكر أن وزارة الزراعة كانت اصدرت قرارا في نيسان 2010، بحظر استيراد الخضراوات الا انها عادت وفتحت باب الاستيراد لبعض انواعها في 12 آب من العام نفسه بسبب عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية حاجة السوق العراقية بشكل كامل.