 بغداد / المدىشدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الخميس، على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية جذرية، فيما أكد أن خلافه مع رئيس الحكومة نوري المالكي انتهى، مبيناً أنه سيتم قريباً إقرار العديد من القضايا التي شكلت بعض أسباب الخلاف أبرزها التوازن وملف المعتقلين.
وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي عقده امس الخميس في بغداد، وحضرته المدى ، إن "هناك ضرورة قصوى بسبب ظروف المنطقة لأن تكون هناك إصلاحات سياسية جذرية"، داعياً جميع القادة السياسيين إلى أن "يبادروا في إقرار الإصلاحات لأنها تعالج الإخفاقات الموجودة في العملية السياسية".وأضاف المطلك أن "الخلاف بيني وبين رئيس الوزراء نوري المالكي الحالي انتهى في القضايا التي اختلفنا عليها"، موضحاً أنه "كنا مختلفين على قضايا التوازن والمعتقلين والأبرياء والمساءلة والعدالة والعفو العام والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات التي ستقر في فترة قريبة جداً".وفي سياق آخر، أكد المطلك أن "القائمة العراقية ستكون أكثر تماسكاً من كل القوائم الأخرى"، معتبراً أنها "اليوم ليست في وضعها الحالي أسوأ من القوائم الأخرى وربما خلال الأيام المقبلة ستجد أن هناك لماً للشمل بشكل أوسع لكي يعود الخارجون من العراقية إلى قائمتهم". وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي كشف في (2 آب الحالي)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب رئيس مجلس النواب بإلغاء طلب سحب الثقة من نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، فيما ترأس المطلك في (6 آب الحالي) اجتماع لجنة الخدمات الوزارية بحضور الوزراء المعنيين.وكشفت مصادر سياسية مطلعة، في (25 تموز الماضي)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي التقى نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد، للمرة الأولى منذ مطالبته في شهر كانون الأول 2011، بسحب الثقة منه ومنعه من المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي، في (27 تموز الماضي)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك اتفقا خلال لقائهما، على دعم مشروع الإصلاح الذي طرحه التحالف الوطني، واعتماد الحوار والدستور في حل المشاكل السياسية العالقة.يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي قدم في الـ17 من كانون الأول 2011، طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، مشيراً إلى أن الأخير ليس أهلاً لشغل المنصب، بعد وصف المطلك في تصريحات سابقة له رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه "أكبر دكتاتور" في العراق، وأكد صعوبة التعامل معه وتفرده باتخاذ القرارات.