 بغداد / المدى أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية أمير الكناني أن رئيس مجلس النواب لا يمتلك الحق والسلطة القانونية والدستورية لتجميد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي . وقال الكناني في تصريح صحفي  ان من يروم استجواب رئيس الوزراء الأعضاء الذين قدموا طلب الاستجواب وعددهم موصوف يبدأ بالخمسة وعشرين نائباً لخمسة وستين ,
هم فقط من يحق لهم سحب طلب الاستجواب , أما غيرهم لا حق له بذلك . وأضاف الكناني   لا حق لغير مقدمي الطلب سحبه ولا يخص مجلس النواب سحب طلب الثقة ولا يحق لرئيس البرلمان أسامة النجيفي قانونياً أو دستورياً تجميد هذا الطلب . وتابع عضو اللجنة القانونية أن   إعلان النجيفي تجميد سحب الثقة جاء على اعتبار أن هذا الطلب كانت  حسب اتفاق تتبناه العراقية , وبما أن النجيفي احد قيادات القائمة العراقية نعتقد انه تكلم كنائب في العراقية وليس رئيساً لمجلس النواب كي يعطل الاستجواب أو يسمح به. من جانبه  نفى عضو التحالف الكردستاني  لطيف مصطفى أن يكون هناك شيء اسمه تجميد للاستجواب في الدستور العراقي أو في مجلس النواب أو اللجنة القانونية .وقال مصطفى في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان   استجواب أي مسؤول أو وزير يجوز بعد أن يقدم خمسة وعشرون نائبا الاستجواب حسب الدستور  , ويقدم الطلب إلى رئاسة البرلمان والأخير عليه توجيهه إلى الشخص المعني وتبليغه , ومن ثم يحدد جلسة للاستجواب .وأكد مصطفى على  عدم صلاحية رئاسة البرلمان ورئيسها تجميد طلب سحب الثقة , لافتاً إلى أن الدستور والقانون لا يحتوي على ما يسمى بتجميد الاستجواب .وأضاف السؤال هنا في هذه القضية هل وصل طلب الاستجواب إلى رئاسة البرلمان كي تتصرف بهذه الطريقة , وان وصل فلا يجوز تجميده,  وإذا لم يقدم فمعناه انه لا يوجد طلب , وبذلك لا يكون هناك أي داعٍ للتجميد لأنه لا يوجد اثر قانوني بهذا الاسم . وأشارعضو اللجنة القانونية إلى إمكانية سحب طلب الاستجواب فقط من قبل من قدم ذلك الطلب. النائب عن دولة القانون  حسين الصافي عضو اللجنة القانونية ، بين أن الحراك السياسي والضغوطات السياسية هو ما يحدد وجود طلبات سحب الثقة من إنهائها. وأوضح إن وجود المطالب والتدخلات والضغوطات من الداخل والخارج كلها تؤثر على طلب سحب الثقة من عدمه بالإضافة إلى الحراك السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية , والموضوع هنا ليس قانونيا.وتابع الصافي "لو كانت هناك ملفات حقيقية لتحركت الكتل السياسية منذ فترة لاستجواب رئيس الوزراء, لكن الكل يعلم أن الوضع السياسي في العراق مرتبك, لكن الآن هناك تقارب بين الكتل والقيادات السياسية الذي نأمل أن يؤدي إلى فتح سبل الحوار وآفاق لحل الإشكاليات الكبيرة".وأفاد الصافي بـ"وجود تقارب كبير بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي, حصل من خلال زيارة الأول إلى النجيفي, بالإضافة إلى دعوات الإفطار المتبادلة بينهما التي كان لها الأثر الايجابي, والجلسات واللقاءات التي حصلت, فضلا عن اللقاءات والتحركات بين الكتل السياسية التي قاربت بين وجهات النظر لإنجاح ورقة الإصلاح". وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي قد اعلن امس الاول في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان من  ان استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي مجمد حالياً. وقال أن سبب تجميد عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ، يعود الى وجود حوارات ونقاشات بين الكتل السياسية ، فمن غير المعقول ان تكون هناك تهديدات وعملية استجواب في ظل الحوارات واللقاءات الحاصلة بين الكتل السياسية.   وأكد أن الجميع متفقون على الإصلاح، سيما وان الحوار تناول تنفيذ اتفاقية اربيل وورقة اربيل الثانية، مستدركا بالاشارة الى ان الإصلاحات تحتاج الى ان تكون على ورقة مكتوبة، تقدم الى القوى السياسية، قبل البدء بالخطوات الحقيقة، مؤكدا ان تنفيذ الورقة لا يقع على عاتق الحكومة فقط .