 بغداد /المدى كشفت لجنة الخدمات النيابية عن عملها مع لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار لإعداد تقرير يرفع إلى رئاسة مجلس النواب بشأن مشروع قانون البنى التحتية المقدم من الحكومة. وكان مجلس النواب قد أعاد في آب من العام الماضي مشروع القانون إلى الحكومة، بعد اعتراضه على قيمة المشروع البالغة 70 مليار دولار، ما اضطر الحكومة إلى تخفيضه إلى 37.5 مليار دولار.
عضو اللجنة إحسان العوادي بحسب (آكانيوز) إن "ثلاث لجان نيابية هي الاقتصاد والاستثمار والمالية والخدمات تدرس حاليا إعداد تقرير ترفعه إلى مجلس النواب بشأن قانون البنى التحتية الذي قدمته الحكومة وتمت قراءته في المجلس قراءة أولى وثانية".وأوضح العوادي أن "اللجان تسلمت جميع ملاحظات أعضاء مجلس النواب بخصوص القانون وستعمل على تضمين تلك الملاحظات في إطار تقرير يرفع إلى مجلس النواب للبت بالموضوع".ورفض مجلس النواب خلال دورته السابقة، مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك يقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار، بطريقة الدفع الآجل عندما كانت العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.ويقضي مشروع القانون بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل.في الوقت نفسه رحبت اللجنة بقرار مجلس الوزراء القاضي بالإسراع في تشريع مشروع قانون إعمار البنى التحتية ،معتبرة أن القانون سيضمن توفير 6000 مدرسة، فضلا عن انشاء شبكات الماء الصافي والمجاري .وقال عضو اللجنة رياض غالي لوكالة /البغدادية نيوز/:إن "هناك تعاونا كبيرا بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية في تشريع القوانين التي تصب بمصلحة المواطن بشكل مباشر" ،معتبرا تشريع "قانون إعمار البنى التحتية من القوانين المهمة".وأضاف ان "تأخير تشريع القانون الذي قرئ داخل مجلس النواب بقراءتين يعود إلى كثرة السجالات البرلمانية، حيث أن عددا كبيرا منهم لم يكونوا مدركين بأهمية القانون ومدى انعكاساته الايجابية على حياة المواطن العراقي الذي سيوفر له مساكن ومد شبكات الماء الصافي والمجاري لمناطق تفتقر اليها حتى الآن". وأكد أن مشروع هذا القانون يأتي بغية النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للاقتصاد العراقي وتنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع الإعمار والبنى التحتية وأن من نتائجه تنفيذ تلك المشاريع وبالتالي هو تحريك للقطاعات الاقتصادية وتنشيط السوق وتأطير طريقة التفاوض والإحالة لتلك المشاريع في إطار الشفافية والمنافسة بين شركات وبإشراف المستويات الحكومية العليا مما لا يدع مجالا للفساد المحتمل في المشاريع الصغيرة ومع الشركات ذات القدرات المحدودة".وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ  أكد ان مجلس الوزراء شدد على التعجيل بتشريع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية.وصوت مجلس النواب شباط الماضي على إلغاء المادة 36 التي ادرجتها الحكومة ضمن الموازنة المالية العامة والتي تتيح تمويل المشاريع الاستثمارية بطريقة الدفع بالآجل. وتقول الحكومة العراقية إن التخصيصات المالية ضمن موازنات البلاد السنوية غير قادرة وحدها على النهوض بمشاريع البنى التحتية التي تتطلب مبالغ مالية طائلة.ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.