 بغداد/ غسان عادل كشف وزير المالية رافع العيساوي عن تعرضه لضغط من قبل أشخاص وجهات لم يحددها بالاسم وصفها بأنها متنفذة تطلب منه منحها تسهيلات لشراع ممتلكات مسؤولي النظام السابق من العقارات والمزارع: "ممتلكات مسؤولي النظام السابق محجوزة بموجب القرارين 76، 88 الصادرين من قبل الحاكم المدني بول بريمر، وتدار من قبل وزارة المالية"، موضحا انه يتعرض يوميا الى ضغوط لشراء العقارات والمزارع: "بثمن بخس مع إعطاء موافقة بتسجيل العقار باسم المشتري،
وهذا الموقف مخالفة قانونية، ومن الظلم شراء العقار بأقل من قيمته"، مشيرا الى ان بعض أصحاب العقارات أطلق سراحهم ومنهم "وزير داخلية النظام السابق محمود ذياب الأحمد، والتجارة محمد مهدي صالح وغيرهم، وأنا لا استطيع التصرف بممتلكات هؤلاء لذلك جعلت نفسي فدائيا للوقوف ضد عصابات تحاول سرقة المال العام". وتخضع ممتلكات مسؤولي النظام السابق لسيطرة أحزاب وقوى وشخصيات سياسية. على صعيد آخر ابدت لجنة المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية البرلمانية تحفظها على مشروع قانون حظر نشاط حزب البعث المنحل، فيما أكد عضو في هيئة المساءلة والعدالة رفض العراقيين عودة الحزب المحظور. التفاصيل ص2