 بغداد/ محمد صباح كشفت اللجنة المالية النيابية عن وصول مسودة قانون "التأمينات الاجتماعية" إليها من قبل هيئة التقاعد العامة الذي سيحلّ هيئة التقاعد وتشكيل هيئة جديدة محلها تسمى "هيئة التأمينات الاجتماعية" والتي ستكون شاملة لجميع المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن هذه المسودة الجديدة سوف تتيح للقطاع الخاص من شيوخ وعجزة راتباً تقاعدياً أسوة بأقرانهم في القطاع الخاص.
وفي مقابلة مع "المدى" أوضح عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري "أن الهيئة الوطنية للتقاعد قدمت مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيكون جزءا من قانون كبير سوف يقر في الأيام المقبلة لخدمة المتقاعدين والقطاع الخاص"، لافتا إلى أن مسودة قانون التأمينات الاجتماعية سوف تحل بدلا من قانون التقاعد الموحد وستشكل هيئة جديدة تسمى هيئة التأمينات الاجتماعية التي ستكون اكبر من هيئة التقاعد الحالية.وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد شكلت لجنة تضم رئيس الهيئة ومدير الموازنة في وزارة المالية واختصاصيين في القانون لإعداد قانون موحد للمتقاعدين في وقت سابق، وبحسب المسودة المقترحة فانه من المفترض أن يشمل القانون الجديد جميع المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وكذلك القطاع الخاص ويقر بموجبه الحد الأدنى من الراتب التقاعدي بـ400 ألف دينار عراقي (ما يعادل نحو 350 دولار). وأكد رئيس هيئة التقاعد الوطنية علي عويد عند استضافته في البرلمان في 25/7/2012 أن مقترح قانون الضمان الاجتماعي لا يأتي بجديد عما معمول عليه في الوقت الحالي بالنسبة لرواتب العمال والأفضل هو الانتظار لحين إصدار قانون التقاعد الجديد، موضحا ان المسودة النهائية لمقترح قانون التقاعد الجديد سوف تكون جاهزة نهاية أيلول القادم لسنة 2012. ومن جانبه قلل النائب عن القائمة العراقية احمد المساري من إمكانية دمج قانوني الخدمة والتقاعد العام والضمان الاجتماعي بقانون يسمى "التأمينات الاجتماعية"، موضحا ان هذه هي مجرد أفكار، حيث لكل من القانونين خصوصية تختلف عن الأخرى.  التفاصيل ص3