يعقوب يوسف جبر ثمة مشكلة يواجهها بعض المواطنين تتصل بأسمائهم التي تحتوي عليها بطاقاتهم الشخصية ، فبعض هذه الأسماء غير لائقة تحط من مكانتهم  الاجتماعية وتسبب لهم الحرج والمواقف الساخرة أثناء تعايشهم مع الآخرين ، ولا نريد أن نسرد هذه الأسماء القبيحة حتى لا نفسح المجال لكل من هب ودب ليسخر أو يهزأ بها  وبأصحابها ، بل نريد أن ننبه المعنيين في وزارة الداخلية العراقية إلى طبيعة هذه المشكلة وانعكاساتها السلبية على المواطن .
هي مشكلة تحتاج إلى حل جذري من قبل الداخلية العراقية والأمر ليس مستحيلا وسط أنباء شبه مؤكدة وردت من الداخلية عن وجود مقترح قانون لاستصدار وثيقة بطاقة شخصية موحدة لكل مواطن ومواطنة مع التخلي عن الوثائق الأخرى كبطاقة السكن والجنسية وشهادتها وبطاقة التموين ، وعلى افتراض تفعيل هذا القانون فإنه سيكون بمثابة إنجاز إداري كبير غير مسبوق ، بموجبه يتم اختصار وقت مراجعات المواطن ويقل إنفاقه المالي جراء مراجعاته دوائر الدولة  وينخفض الجهد الذي يبذله العاملون في مؤسسات الدولة ، فعوضا عن التعامل مع عدد هائل  من الوثائق والأوراق الثبوتية ؛ يكون البديل بطاقة شخصية إلكترونية تشبه البطاقة الذكية يمكن استخدامها ليس فقط كبطاقة تعريف ، بل يمكن استخدامها في مجالات متعددة منها ،التعاملات المالية عبر شبكة الإنترنت . فمثلا في بلجيكا يتم استصدار بطاقة شخصية إلكترونية eID حجمها بحجم بطاقة ائتمان ويمكن استعمالها إلكترونيا. وتسجل على البطاقة المعلومات الشخصية، كالاسم، ومحل الميلاد، والنوع، والحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب)، وصورة للشخص والعنوان وإمضاء إلكتروني ،لغرض الاستعمال عبر الإنترنت لتحقيق الشخصية في التعاملات .في العراق الأمر مختلف تماما فإضافة إلى منح المواطنين بطاقات شخصية من النمط القديم ثمة مشكلة تواجه بعضهم تتلخص في قبح أسمائهم المدونة في بطاقاتهم الشخصية دون أن يتمكنوا من تغييرها ، حيث  أوقفت وزارة الداخلية العراقية آلية تغيير الأسماء منذ سنوات بسبب العنف الطائفي .  ثمة حالة استياء من قبل هؤلاء المواطنين الذين يطالبون الجهات المعنية في الداخلية العراقية وتحديدا دائرة الجنسية والأحوال المدنية بإعادة العمل بآلية تغيير الأسماء ليتمكن كل مواطن راغب في تغيير اسمه باستبدال اسمه بموجب ضوابط قانونية .من الممكن لوزارة الداخلية أن تفعل آلية تغيير الأسماء خاصة لذوي الأسماء غير اللائقة بالتزامن مع تفعيل آلية إصدار البطاقة الشخصية الإلكترونية الموحدة ، وهو أمر إيجابي ودستوري وحق من حقوق المواطنة ، فالدستور العراقي كفل للفرد حرية التعبير عن الرأي فما هي المشكلة لو تم منح المواطن حرية اختيار الاسم الذي يناسبه ؟أليست هذه الآلية من ضمن الحقوق الخاصة لكل المواطنين على اختلاف مشاربهم ؟ لماذا تتكاسل الداخلية العراقية عن تفعيل هذه الآلية رغم أنها مشروعة ورغم وجود قانون قديم لاستبدال الاسم صادر منذ عقود خلت يجيز لكل مواطن ترويج معاملة لتغيير اسمه ؟ إن اختيار المواطن الاسم اللائق به هو من ضمن الحقوق المشروعة له ، المفارقة أن هذا الحق كان مفعلا ورسميا إبان العقود الماضية لكن قبل سنوات تمت مصادرته تحت مبرر ازدياد العنف الطائفي وتحت حجة استهداف المواطن بسبب اسمه المدون في بطاقته الشخصية ، لكن مع هذا ليس من المستساغ إبقاء الحال كما هو .أخيرا نقول يطالب بعض المواطنين وزارة الداخلية العراقية بإعادة النظر في تعطيل آلية استبدال الأسماء عبر السماح لهم بتبديل أسمائهم فهل ستستجيب الداخلية لهذا المطلب  باعتباره من الحقوق المشروعة؟