 بغداد /المدى  اعتبر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبدالحسين الياسري ، الجمعة ،عدم وجود ضوابط قانونية تنظم عمل شركات الصيرفة سبباً رئيسياً لارتفاع عمليات غسيل الأموال.  وقال الياسري بحسب/البغدادية نيوز/ إن " شركات الصيرفة التي انتشرت بعد عام 2003 ، تعمل من دون ضوابط قانونية مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع عمليات غسيل الأموال" ،
مؤكدا " وجود مؤشرات لاتساع عمليات غسيل أموال في العراق". وأضاف إن " شركات الصيرفة والمصارف وجميع الأجهزة التي تقوم بعملية تحويل الأموال غير قادرة على مسايرة الظروف السياسية والأمنية الحالية ما يؤشر وجود خلل في سير عملها وفق الضوابط القانونية"، موضحا أن " ارتفاع عمليات غسيل الأموال في أي بلد يعد مؤشرا لاضطراب الأوضاع الأمنية ".وكانت اللجنة المالية قد  أعلنت عن عزمها استضافة كل من وزراء :المالية والتخطيط والتجارة والصحة ومحافظ البنك المركزي . وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان صحفي لها إن " اللجنة المالية تعتزم استضافة كل وزراء المالية والتخطيط والتجارة والصحة ومحافظ البنك المركزي للسيطرة على عملية دخول البضائع العشوائية للعراق". وأوضحت التميمي أن "طلب استضافة الوزراء المعنيين هو من اجل مناقشة آلية التنسيق للسيطرة على عملية دخول السلع والبضائع إلى العراق إذ تبين أن هناك خللا كبيرا جدا في عمليات الاستيراد العشوائية التي لها تأثير كبير على الدولة العراقية.