 بغداد /المدى أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطياته من العملة الصعبة إلى 67 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الاحتياطيات هي الأكبر في تاريخ العراق، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات هي إحدى السياسات النقدية لخفض التضخم في العراق.وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ"السومرية نيوز"،
 إن "احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ارتفعت إلى 67 مليار دولار، بعد أن كانت 63 مليار دولار نهاية أيار الماضي"، مبينا أن هذه "الاحتياطيات تعتبر الأكبر في تاريخ العراق". وأضاف صالح أن "هذا الارتفاع سيزيد الثقة بالعملة المحلية كما سيزيد من استقرارها"، مؤكدا أن "الدينار العراقي أصبح مغطى من هذه الاحتياطيات بـ 1.3 من العملة الأجنبية".وأكد صالح أن "العملة العراقية أصبحت قوية بفعل ارتفاع احتياطيات البنك، على الرغم من التذبذبات الأخيرة في سعر صرف الدينار العراقي بسبب التدفقات الخارجة للعملة الأجنبية"، لافتا إلى أن "هذه التذبذبات قابلة للعلاج، إلا أنها تحتاج إلى وقت لعلاج المشكلة". وأشار صالح إلى أن "ارتفاع احتياطيات البنك سيكون إحدى السياسات النقدية التي يمكن أن تخفض التضخم في العراق من خلال استخدامها للتأثير في مناسيب السيولة النقدية المحلية، لامتصاص الطلب الفائض عن طريق توفير عرض من العملة الأجنبية". وفي خصوص تهريب العملة أكد صالح ، أن البنك المركزي جاهز للمساءلة أمام مجلس النواب ومستعد للإفصاح عن جميع المعلومات التي يمتلكها للجنة المالية ومساعدتها  في التوصل إلى المعلومات التي تحتاج إليها.وقال صالح بحسب(الوكالة الإخبارية للأنباء): إن البنك المركزي ليس ممراً للمجرمين وتهريب الأموال كما يدعي بعض أعضاء اللجنة المالية وهو مؤسسة عريقة وله تاريخ مرموق ،مبيناً أن البنك المركزي مستعد للمساءلة أمام مجلس النواب. وأضاف: إن المادة (103) من الدستور تنص على مساءلة البنك المركزي أمام مجلس النواب إذا حصلت أية شكوك في عمل البنك المركزي وهو حق من حقوق اللجنة المالية بعد وزارة المالية. وأشار إلى: أن البنك سيتعاون مع اللجنة المالية لكشف الأشخاص الذين يريدون تشويه سمعة البنك من خلال أعمال التهريب إن وجدت، مشيداً، بعمل اللجنة المالية ومراقبتها البنك المركزي في الكشف عن المخربين والمهربين للمال العام. وذكر أن من أهم عناصر الحوكمة للبنك المركزي هي المساءلة والشفافية والإفصاح لتهيئة الأجواء الملائمة أمام اللجنة المالية للبحث عن المخربين في البنك المركزي. وكان البنك المركزي العراقي  قد أعلن، في 27 من كانون الثاني الماضي، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية إلى 63 مليار دولار، بعد أن سجلت في السادس من كانون الثاني 2012 احتياطيات البنك 60 مليار دولار ،  و كانت 50 مليار دولار نهاية العام 2010. ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.في غضون ذلك دعا الخبير المالي محسن علي إلى استثمار الأموال العراقية المجمدة في البنوك العالمية في مشاريع إستراتيجية تخدم البلد، محملاً البنك المركزي مسؤولية عدم استرجاع تلك الأموال لأنه يستطيع استردادها من خلال علاقاته الخارجية.وقال علي إن البنك المركزي يتحمل المسؤولية الكبرى بعدم استثمار الأموال العراقية المجمدة في البنوك العالمية والبالغة أكثر من (62) مليار دولار، لأنه يستطيع الاتصال بالبنوك العالمية واسترداد تلك الأموال للبلد.وأكد: أن حجم الأموال المجمدة كبير ولو استثمرت بالشكل الصحيح لحققت موارد مالية كبيرة للدولة، فضلاً عن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية، إضافة إلى أنها ستحل الكثير من المشاكل الخدمية التي يعانيها المواطن العراقي كالكهرباء والسكن وغيرها.وتشير تقارير دولية إلى امتلاك العراق مبالغ مالية كبيرة مجمدة في البنوك العالمية التي ترجع للمسؤولين في النظام السابق ،وقد تم تجميدها بعد سقوط النظام عام 2003 .