 علاء حسن وزير المالية  القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي  أكد تعرضه لضغوطات من قبل شخصيات سياسية متنفذة تطلب منه تسهيلات  لشراء ممتلكات مسؤولي النظام السابق من  منازل تقع في احياء متفرقة من العاصمة بغداد ، ومزارع في الراشدية والتاجي وابي غريب والرضوانية والمدائن .
وزير المالية  ذكر انه سيكون فدائيا للدفاع  عن القانون والوقوف ضد عصابات سرقة المال العام ،  فأعلن بأنه يقود صولة تتطلب دعم وتأييد الآخرين ، وخصوصا من قادة الأحزاب الدينية الذي يعرفون الفارق الكبير بين الحلال والحرام والمنكر والمعروف ، وما لم يذكره الوزير العيساوي ان الكثير من هؤلاء القادة وبعد 9 /4 من العام 2003  ، فرضوا سيطرتهم على ممتلكات مسؤولي النظام السابق فضلا عن مقرات رسمية .منازل المسؤولين السابقين  لا تقع في الوشاش  والجعيفر والكيارة والفناهرة ، ومواقعها في احياء راقية في العاصمة المنصور والحارثية والعرصات ، والجادرية ، ولهذا السبب هناك اكثر من مسؤول وسياسي ، وصاحب نفوذ وجاه يسيل لعابه للحصول على  منزل بمساحة 1200 متر يقع على نهر دجلة ، ونتيجة الصراع او التنافس الخفي للحصول على منزل العمر  طبقا للحجم البرلماني والاستحقاق الانتخابي ،  طالب بعض اعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب  بفتح ملف ممتلكات النظام  السابق الخاضعة للحجز بموجب امر الحاكم المدني بول بريمر المرقم 88 ،  وقوبلت مطالب النواب من اعضاء اللجنة بصمت  الجهات المختصة ،  وربما هناك من نصح  صاحب الصوت الأعلى  بكشف هذا الملف بان يحترم نفسه   ويترك إثارة الملفات الكبيرة لانها ليست من اختصاصه ، وعليه ايضا ان  يلتزم بأوامر وتعليمات رئيس كتلته النيابية ، ولاينسى انه وصل الى البرلمان بصوت رئيس القائمة .الوزير العيساوي  وقبل ان يخوض صولته  كان الاجدر به ان يكشف اسماء الشخصيات التي وصفها بانها تريد منه الموافقة على تسجيل الممتلكات  بعد شرائها ، موضحا ان بعض المسؤولين السابقين  تم اطلاق سراحهم  كوزير الداخلية محمود ذياب الاحمد ، والتجارة محمد مهدي صالح ، الاول يقع منزله في شارع الزيتون  ويشغله قيادي في تنظيم سياسي ، وعائلة الوزير الاسبق  قدمت اكثر من شكوى  لاخلاء المنزل او الحصول على بدل ايجار لكنها فشلت في الحصول  علي اية نتيجة لان المنزل محجوز بموجب امر بريمر . بعض مسؤولي النظام السابق حصلوا على ممتلكاتهم  بالاستيلاء عليها  بالقوة او عن طريق فرض البيع  بالتهديد ، وهذه الطريقة العراقية  في الحصول على الممتلكات فريدة من نوعها في المنطقة ، وغير معروفة في دول الجوار الا  باستثناءات قليلة جدا ، وكثيرا ما يكون القضاء هو  الدليل الوحيد والأكيد في امتلاك  المسؤول الحالي منزلا في الجادرية يقع على نهر دجلة ،   المتبرعون بالدفاع عن الانجازات الحكومية واحدهم مسقط رأسه في  الحلفاية حصل على عقار في الكرادة تقديرا لجهوده  في معركة سحب الثقة عن رئيس الحكومة، من حق ابناء جميع المدن العراقية امتلاك عقارات في العاصمة بغداد ولهم كامل الحرية في ذلك ،   الوزير العيساوي ، بحاجة الى  من يدعمه بصولته وقبل الوقوف على خط الشروع عليه ان يكشف من يريد سرقة المال العام .