 السليمانية/ المدى شكا مواطنون في السليمانية من شح المنتجات النفطية وغلاء أسعارها، وأكدوا أن نوعية هذه المنتجات الموجودة في مراكز التوزيع ومحطات التعبئة رديئة وتباع بأسعار مرتفعة. من جانبه، أشار مدير توزيع المنتجات النفطية في السليمانية جمال علي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن المحافظة بحاجة إلى مليون ونصف المليون لتر من النفط الأبيض يوميا لسد حاجة المحافظة إلى هذه المادة، لكن الحكومة العراقية قللت هذه الكمية إلى 318 ألف لتر يوميا ما تسبب في شح في هذه المادة وارتفاع أسعارها في السوق
. دخلت حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد المركزية في جدال جديد حول سياسات الطاقة لكل منهما. حيث قطعت الحكومة المركزية شحنات الوقود إلى الكرد لمعاقبتهم بسبب إعلانهم عن رغبتهم في تصدير النفط بشكل مستقل إلى تركيا. بدورها بدأت حكومة الإقليم بتصدير النفط بالشاحنات الى تركيا مقابل الوقود فيما عدته حكومة بغداد بالتهريب غير القانوني.بدأ الخلاف الجديد - القديم  في أيار 2012 عندما عبّر الكرد عن اهتمامهم بمد أنابيبهم الخاصة. في مؤتمر نفطي عقد في كردستان قال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في الاقليم بان حكومته تريد مد انابيب للنفط و الغاز الى الجارة تركيا. اذا ما حصل ذلك فانه سيكون الخطوة الاولى للاستقلال الاقتصادي للإقليم الذي يعتمد على بغداد في تمويله. استاءت الحكومة المركزية من كلام هورامي لأنه يعني السيطرة الكاملة على صناعة و تصدير النفط في البلاد. ردا على ذلك، أصدرت وزارة النفط أمرا بإيقاف شحنات الوقود إلى كردستان. بعدها التقى الرئيس جلال طالباني مع نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني المسؤول عن سياسة الطاقة في العراق وتحدث معه بشأن هذه الخطوة. في 29 أيار نفى الشهرستاني إيقاف تسليم الوقود. في اليوم نفسه ذكرت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم بان بغداد قلصت الوقود من 70 ألف برميل يوميا الى 33 ألف برميل. مما دعا رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني إلى التهديد بتصدير النفط من اجل الحصول على الوقود الذي يحتاجه الإقليم. فتح هذا صفحة الجدال الأخير بين بغداد وأربيل. كانت حكومة الإقليم تتبع سياسة الطاقة الخاصة بها منذ عام 2002، أي حتى قبل سقوط صدام، من خلال توقيع عقود نفطية مستقلة مع الشركات الأجنبية. كما إن الإقليم كان يشحن النفط ومشتقاته إلى إيران وتركيا منذ سنوات التسعينات عندما فرضت العقوبات الدولية على العراق بسبب اجتياحه للكويت. هذا الإجراء وفّر للإقليم مصدرا خاصا للإيرادات، أما عدا ذلك فانه كان يعتمد على 17% من الميزانية الوطنية التي توفر 95% من ميزانية الإقليم. مع عودة شركات الطاقة الكبرى إلى جنوب العراق، فقد وصل إنتاج النفط إلى أعلى معدلاته منذ 2003 وتصاعدت الصادرات ايضا. تشعر بغداد اليوم بان لها اليد الطولى على الكرد في ما يتعلق بالطاقة ولهذا السبب أوقفت شحنات الوقود الى الإقليم. وتحاول الحكومة المركزية استعراض عضلاتها ومعاقبة الإقليم بسبب حديثه المتواصل عن الاستقلال، وتشعر بأنها لم تعد تحتاج مساهمة الكرد في صناعة البترول لذا فإنها ترد بالمثل على تصريحاتهم الخاصة بمد أنابيب إلى تركيا.