 بغداد /المدى شددت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب على ضرورة تفعيل القطاع الخاص، مشيرة إلى انه سيساهم في حل أزمة البطالة المتفاقمة في البلاد. وقال رئيس اللجنة يونادم كنا في تصريحات صحفية إن "البلاد تمتلك قدرات مالية هائلة ولكنها معطلة بسبب الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسساتها والدمار المتمثل بالحروب والصراعات التي تعرضت لها البلاد إبان حكم النظام المباد وما بعده"، مضيفا أن "البلاد ما تزال حتى الآن غير مستقرة".
وبين أن "البلاد تشهد منذ سنوات أزمة بطالة وبدأت تتفاقم اليوم في ظل غياب التحركات الحكومية في إيجاد الحلول لها"، مبينا "لجنتنا البرلمانية تتحرك من خلال تشريع قوانين تساهم في إيجاد حلول لأزمة البطالة وكان أبرزها هو تفعيل القطاع الخاص، وخاطبنا الجهات الحكومية أكثر من مرة  بتسهيل عمل دخول الشركات الاستثمارية، لأن الاستثمار الحل الوحيد لإنهاء أزمة البطالة". وتشهد البلاد منذ سنوات طويلة أزمة حادة بالبطالة، وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية في عام 2012 عن ارتفاع نسبة البطالة في العراق إلى مستويات غير مسبوقة،موضحة أن الدرجات الوظيفية التي سيتم إطلاقها من قبل الحكومة العراقية ضمن موازنة عام 2011 غير كافية للقضاء عليها.وأكدت جهات مختصة أن تخفيض نسب البطالة والقضاء عليها تماما يأتي من خلال تفعيل الاقتصاد العراقي لقطاعاته المختلفة كالقطاعين الزراعي والصناعي فضلا عن دخول استثمارات حقيقية للقطاع الخاص والأجنبي وتحسين ظروف العمل في القطاع العام.