  بغداد / قيس عيدان دعت وزارة الزراعة مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانون الوزارة كونه سيحل الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي . وقال مدير قسم الإعلام في وزارة الزراعة كريم التميمي لـ ( المدى ) :إن إقرار هذا القانون سيعالج الكثير من المشاكل منها تخصيص الأراضي الزراعية فضلاً عن مشكلة تحويل شركات التمويل الذاتي التي تعمل حالياً ضمن تشكيلات الوزارة إلى هيئات عامة تمول من موازنة الدولة
بالإضافة إلى حل العديد من الجوانب القانونية .وأشار التميمي إلى  أن لجنة الزراعة والبيئة في البرلمان قد عقدت عددا من اللقاءات الدورية مع المختصين في الوزارة في المجالين الزراعي والحيواني حيث تم الخروج بعدد من التوصيات بغية إقرار هذا المشروع .من جانبه بين الخبير الزراعي سعد محمود شاكرلـ (المدى): أن الحكومات تعمل على تشريع قانون واضح للجميع في ما يخص المجال الزراعي والحيواني من خلال اعتماده على الاستقرار والاكتفاء الذاتي للسلة الغذائية، مشيراً إلى أن ذلك احد معالم نهضة المجتمع في إعطاء نتائج ايجابية في مجال بناء قطاع حيوي .وأضاف شاكر :إن العراق في عام 1970 شهد استقرار ذاتياً في مجالي الزراعة والإنتاج الحيواني بل كان احد الدول المصدرة لعدد من المحاصيل ولكن مع بداية عام 1980 ومارافقه من حروب حتى عام 2003 شهد هذا القطاع إهمالا جديداً وكانت النتائج أكثر سلبية .ويذكر أن وزير الزراعة بحث خلال استقباله رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي عدداً من المواضيع المهمة، كالمشاريع والبرامج التي تقوم وزارة الزراعة بتنفيذها في عموم المحافظات، والمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي .ويعد العراق من أكثر بلدان المنطقة والعالم تراجعا في الإنتاج الزراعي على الرغم من تمتعه بالكثير من المزايا الذي تؤهله ليكون بلدا زراعيا من الدرجة الأولى ، وقد أدى هذا التراجع إلى أن يكون السوق العراقي مكانا لتصريف المنتجات الزراعية للكثير من دول الجوار ، مما جعل المزارع والفلاح العراقي يعزف بشكل كبير عن زراعة أرضه .ويذكر أن الحكومة قد أطلقت مبادرة للنهوض بالزراعة في العراق في تموز 2007، حددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، لكن المتابعين والخبراء يرون أن الطرق القديمة في الزراعة وأساليب الري العشوائي والهدر في المياه وقلة الاستثمار إضافة إلى ارتفاع الملوحة والتصحر، فضلا عن أعمال العنف في بعض المناطق الساخنة تعد عوامل معرقلة للنهوض بواقع الزراعة، ما يدفع العراق إلى الاعتماد على الاستيراد لسد حاجته من المحاصيل الزراعيةوقد عملت المبادرة خلال الأربع سنوات الماضية على تسهيل عمليات الإقراض ، حيث  تم إقراض  63 ألف مستفيد من الفلاحين  والمنتجين بمبالغ تجاوزت الترليون و أصبحت لدينا نسبة استرداد عالية جدا من الفلاحين  تجاوزت 70-80 % من هذه المبالغ .وهدفت المبادرة الزراعية إلى النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعتبر الرافد الاقتصادي الثاني بعد النفط ، وهو يشكل ما نسبته أكثر من 60 % من الأيدي العاملة في القطاع الزراعي، إذ أن الهدف من الزراعة أولاً بركة كما صرح رئيس الوزراء .ثانيا: توفير مردود اقتصادي جيد. ثالثا :تشغيل الأيدي العاملة في العراق .رابعا :تحقيق الأمن الاقتصادي والأمن الزراعي وما يتعلق به من أمن للبلد .