 عدنان حسينكل الأنظمة الاستبدادية تخشى الاحتجاجات الشعبية بمختلف أشكالها، وبخاصة التظاهرات. وعلى طريقة هذه الأنظمة نلاحظ أن قيادات وكوادر دولة القانون الذين يرون إلى أنفسهم على أنهم أصحاب السلطة المطلقة والهيلمان في البلاد، ترتعد فرائصهم وتزبد حلوقهم وتضطرب نفوسهم و"تمشي" بطونهم لمجرد ذكر كلمة "تظاهرات".
دستورنا يكفل حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك عن طريق التظاهرات، لكن حكومة دولة القانون لا ترغب في هذا. وهي انتهكت على نحو سافر الدستور وأحكامه في شباط 2011 وبعده وتعاملت مع التظاهرات السلمية بالطريقة نفسها التي تتعامل بها في العادة أشد الأنظمة استبداداً. وهذه الحكومة تبذل الآن قصارى جهودها وضغوطها لتمرير قانون قدّمته إلى مجلس النواب يحدّ بدرجة كبيرة من هذا الحق الدستوري الذي تقرّه أيضا كل المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة العراقية وأعلنت التزامها بها. والقانون واحد من حزمة قوانين تلحّ حكومة دولة القانون لأجل تشريعها، كما لو أنها خالدة في موقعها وانه لن يأتي وقت تُصبح فيه خارج السلطة.رداً على تصريحات بعض النواب الداعية أو المؤيدة لفكرة تنظيم تظاهرات جديدة لمطالبة الحكومة بتوفير الأمن والخدمات وللضغط على الطبقة السياسية الحاكمة من أجل حل مشاكلها وفتح طرق الحل للمشاكل والأزمات الكثيرة التي يكابدها الناس، أظهر النائب الدولة قانوني إبراهيم الركابي انزعاجه حيال موقف زملائه (المدى أمس)، محذرا من أن التظاهرات المقترحة ستضيف "أزمة جديدة"!النائب الركابي يريد للناس أن تسكت على الضيم. لماذا؟ ربما لأن جماعته في نظره موصى بها من السماء!. قبل سنة ونصف السنة وعد رئيس الوزراء نوري المالكي علناً بأن حكومته ستعمل على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين الذين قمعتهم قواته بعنف مبالغ فيه للغاية.وبعد كل هذا الوقت لم يتحقّق شيء من تلك الوعود. ومنذ أشهر يتحدث أقطاب دولة القانون عن "ورقة إصلاحات" يتبين لنا الآن انه حتى شركاء دولة القانون في التحالف الوطني لا يعرفون الكثير عنها، فضلاً عن "الشركاء" الآخرين في الحكومة والبرلمان الذين يؤكدون أنهم يسمعون جعجعة ولا يرون طحناً. النائب الركابي قال أيضاً تبريراً لموقفه المناهض لفكرة التظاهرات ان ورقة الإصلاح "بدأت تأخذ صدى معيناً لدى أغلب الكتل الداعية إلى سحب الثقة، وان قيادات في هذه الكتل أبدت رضاها التام عن بنود الورقة". كيف يا سيادة النائب والتحالف الوطني نفسه لم يتفق بعد على هذه الورقة بل انه مختلف عليها؟ وكيف أيضاً وهذا ائتلاف العراقية ومعه ائتلاف الكتل الكردستانية، وهما الموجهة إليهما الورقة لإرضائهما، لم تُقدّم لهما الورقة؟ انه صدى غير ايجابي في الواقع، فتصريحات أقطاب العراقية والكردستاني تحذر كل يوم من لعبة التسويف وتضييع الوقت التي يؤديها دولة القانون بخصوص الإصلاح المطلوب. الطريف إن النائب الدولة قانوني يؤكد في تصريحه كلام أقطاب العراقية والكردستاني الركابي هذا، إذ يقول رداً على سؤال عن السقوف الزمنية لتنفيذ الإصلاحات التي ستتضمنها ورقة الإصلاحات المُفترضة "مازالت دعوة رئيس الجمهورية محل اهتمام جميع الكتل، وان تنفيذ بنودها (الورقة) سيكون بعد الجلوس على طاولة طالباني والتشاور بشكل مستفيض وجادّ حول الآلية التي سيتبعها التحالف الوطني في تنفيذها.باختصار، يقول لنا النائب:"عيش يا حمار....." حتى الولاية الثالثة لحكومة دولة القانون!